برنامه آينده
ماه مبارک رمضان

سخنران :
حجت الاسلام انجوی نژاد

موضوع سخنرانی :
شب های جمعه : شرح نامه به مالک
شب های قدر : خدا نزدیک است!؟

شب های قدر :
با نوای دکتر کریم عبدالملکی

شب های جمعه و شب 27 ماه مبارک، ساعت23:30، حرم مطهر شاهچراغ(ع)

شب های قدر، ساعت 22، باغ جنت

رهپويان




چهارشنبه 4 بهمن 1391 نسخه چاپی
ضرورت تشكيل حكومت اسلامى


مقدّمه


قـدرت هـاى اسـتـكـبـارى ، در طـول تاريخ با طرح مساءله (جدايى دين از سياست ) تلاش ‍ كردند با دور نگه داشتن دين از صحنه سـيـاسـت ، به اهداف استكبارى و شوم خود، دست يابند. امّا انقلاب اسلامى و حاكميّت ولايت فقيه بـر ايـن نـيـرنـگ و طـرح اسـتعمارى ، خطّ بطلان كشيد و ثابت نمود كه دين و ارزش هاى آن به بهترين وجه قادر به اداره تمام شؤ ون زندگى انسان بوده و براى آن ، طرح و برنامه دارد. بنابراين ، سياست اسلامى عين ديانت و جزء جدايى ناپذير آن است .
قـدرت هـاى اسـتكبارى پس از آن كه نتوانستند از اين شعار شوم براى مقابله با انقلاب اسلامى اسـتـفـاده نـمـايند و از طرفى هر روز شاهد اقتدار بيشتر حاكميّت ولايت فقيه هستند، از دريچه و روزنـه اى ديـگـر وارد شدند و سعى در تضعيف مبانى (ولايت فقيه ) و اختيارات الهى آن دارند و بـا طـرح مـسـائل و شبهات عوام فريبانه توسط برخى از به اصطلاح روشنفكران كج انديش سعى در انحراف افكار امّت اسلامى براى رسيدن به اهداف شوم خود دارند.
از ايـن رو، بـر بـسـيـجـيـان غـيـور و جـان بـر كـف ، فـرض و لازم اسـت بـا بـصـيـرت كـامـل و بـا الهـام از رهـنـمودهاى ائمه اطهار(ع ) با حضور پرشور خود در صحنه هاى سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى و با پيروى و اطاعت از فرامين رهبرى ؛ اسلام ناب محمّدى و در راءس آن ولايت فـقـيـه را كـه تنها سنگر مطمئن و مستحكم در برابر استكبار جهانى است ، حفظ و حراست نمايند. چنانكه حضرت امام (ره ) فرمود:
پشتيبان ولايت فقيه باشيد، تا مملكت تان آسيبى نبيند.

لازمـه حـراسـت ، شـنـاخت مبانى حكومت اسلامى و جايگاه ولايت فقيه در اسلام است . به همين منظور كـتـاب حاضر (كد 6/02، از موضوع دانش سياسى براى نظام آموزش ‍ بسيج ) با هدف شناخت و ارتـقـاى دانـش سـيـاسـى اعـضـاى بـسـيـج نـسـبـت بـه مـسـائل حـكـومت اسلامى و ولايت فقيه در دو فـصـل تدوين شده است . از خداوند خواستاريم ما را در شناخت و اطاعت از ولايت فقيه و پاسدارى از حريم آن ، موفّق بدارد.

مركز تحقيقات اسلامى
معاونت متون آموزشى و كمك آموزشى

ضرورت تشكيل حكومت اسلامى

حكومت ، يك ضرورت اجتماعى

زنـدگـى انـسـان ، يـك زنـدگـى اجتماعى و حيات و معيشت او در سايه اجتماع ، تعاون و مبادلات ، امكان پذير است . لازمه زندگى اجتماعى ، وجود اصطكاك ها و برخوردها بين منافع افراد جامعه اسـت ؛ يعنى وقتى مردم بخواهند در زندگى اجتماعى با يكديگر همكارى كرده و دستاوردهاى اين هـمـكـارى را مـيـان خـود تـقـسيم و توزيع كنند، بين منافع آنان برخوردهايى صورت مى گيرد؛ زيـرا، كسانى مى خواهند سهم بيشترى ببرند و از امكانات و مواهب طبيعى و اجتماعى به صورت فزون ترى بهره بردارى نمايند؛ يا شيوه برخورد با انسان هاى ديگر را مطابق ميلشان تعيين كـنـنـد و ايـن مـطـلوب ديگران نيست ؛ به ناچار كشمكش هايى در صحنه اجتماع رخ مى دهد كه سبب تزلزل زندگى اجتماعى و فروپاشى آن خواهد شد.
بـنـابـرايـن براى آن كه جامعه انسانى بتواند به زندگى اجتماعى خويش ادامه دهد و به هدف هاى والاى انسانى دست يابد، نيازمند دو اصل است :
1 ـ وجود قانون عادلانه و مترقّى ، كه پاسخ ‌گوى همه نيازهاى مادّى و معنوى او باشد.
2 ـ وجـود رهبر و نظام حكومتى قدرتمند، كه عهده دار اجراى قانون و هدايت عمومى گرديده ، بين مردم به عدالت ، حكومت كند.
نـتـيجه آن كه ، حكومت براى جامعه انسانى امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است و زندگى آدمى در تمام ادوار ابتدايى و پيشرفته حيات اجتماعى هيچ گاه خالى از حكومت نبوده است .

حكومت اسلامى و تفاوت آن با ديگر حكومت ها

حـكـومـت هـاى مـوجـود در جـهـان بـه چند نوع تقسيم مى گردند كه هر كدام ويژگى خاصّ خود را دارند:
1 ـ حـكـومت فرد بر مردم ؛ كه اصطلاحاً آن را حكومت استبدادى مى نامند، حكومتى است كه يك فرد به تنهايى ، زمام امور جامعه را به دست مى گيرد و بدون هيچ گونه قانون و قاعده اى هر چه را بخواهد، انجام مى دهد.
در ايـن حكومت ، معيار قانونى براى محدود كردن قدرت دولت ، وجود ندارد. قانون ، همان نظر و خـواسـت حـاكـم اسـت كـه بـا واسـطـه يـا بـدون واسـطـه بـر مـردم تحميل مى شود؛ زور و سرنيزه هم قوّه مجريه است . وى خودسرانه كيفر متخلّفان را معيّن و آن ها را به مجازات دلخواه مى رساند.
در اين نوع حكومت ، حاكم و زمامدار به وسيله مردم انتخاب نمى شود، بلكه از راه هاى نامشروعى همچون كودتا، وراثت و يا تعيين جانشين به قدرت مى رسد.
2 ـ حـكـومـت اقـليـّت بـر اكـثـريـّت ؛ مـانند حكومت هاى سوسياليستى و كمونيستى كه يك اقليّت حـزبى بر تمام مردم ، حكومت مى كند. در اين نوع حكومت ، حقّ حاكميّت به طبقه اجتماعى يا دسته خاصىّ از مردم اختصاص دارد.
3 ـ حـكـومت اكثريّت بر مردم ؛ كه اصطلاحاً آن را حكومت دموكراسى مى نامند. دموكراسى از نوع حـكومتى است كه به موجب آن ، اكثريّت مردم كنترل سياسى جامعه را در دست دارند و در راءس آن فـرمـانـروايـى كه از جانب مردم انتخاب شده ، قرار مى گيرد؛ اعم از اين كه مردم او را به طور مستقيم انتخاب كرده باشند يا منتخب نمايندگان مردم باشد.
گـفـتـنـى اسـت حـكـومـت دموكراسى به طور كامل در هيچ جامعه اى تحقّق نيافته است و با اين كه بـيـشتر حكومت هاى دنياى امروز ـ به ويژه حكومت هاى غربى ـ ادّعاى دموكراسى دارند، امّا عملكرد آن هـا نـشان مى دهد دموكراسى فقط در ظاهر وجود دارد و مردم هر چند در ظاهر، حقّ راءى و انتخاب نـمـايـندگان خود را دارند ولى در واقع چنين نيست ، بلكه هنگام انتخابات با تبليغات وسيع و گـمـراه كـنـنـده ـ كه در اين راه از هر وسيله اى حتّى از خوانندگان ، نوازندگان و زنان رقاّصه اسـتـفـاده مـى كـنـنـد ـ آن چـنـان جـوّى بـه وجـود مـى آورنـد كـه مـجـال تفكّر را از مردم مى گيرند و مردم را به سمت و سويى كه خود مى خواهند، هدايت مى كنند. تـا آن جـا كـه مـمـكـن اسـت يـك هـنـرپـيشه [مانند ريگان در آمريكا] براى رياست جمهورى انتخاب شود.
4 ـ حـكـومـت اسـلامى ؛ اين نوع حكومت ، از لحاظ مبنا، هدف و ماهيّت از ساير حكومت ها متمايز است و داراى ويژگى هاى خاصّ خود مى باشد.
حـكـومـت اسـلامى با هيچ يك از حكومت هاى ياد شده قابل تطبيق نيست ، بلكه نوعى ديگر از حكومت اسـت كـه بـر مـبناى حكومت خدا بر مردم استوار است . بر همين اساس ، ميان حكومت هاى غير الهى و حكومت اسلامى تفاوت هاى مبنايى وجود دارد كه به سه تفاوت عمده اشاره مى شود:
1 ـ در حـكـومـت اسـلامـى ، حـاكـم اصـلى بـر مـردم و حـاكميّت مطلق از آن خداست . قرآن كريم مى فرمايد:

(وَ لِلّهِ مـُلْكُ السَّمـواتِ وَالاَْرْضِ وَ مـا بـَيـْنـَهـُمـا يـَخـْلُقُ مـا يـَشـاءُ وَاللّهُ عـَلى كـُلِّ شـَىْءٍ قَديرٌ)
حـكـومت آسمان ها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد از آن خداست ؛ هر چه بخواهد مى آفريند و او بر هر چيز تواناست .
بـرايـن اساس ، تنها خداوند، حقّ تعيين حاكميّت بر مردم را داراست و او نيز صالح ترين انسان را بـه چـنـيـن مـقـامـى مـنصوب مى كند كه در درجه اوّل پيامبر و امامان معصوم ، سپس ‍ فرد اصلح جـامـعه اسلامى (ولىّ فقيه ) زمام امور مردم را در دست مى گيرند و مردم نيز با بصيرت و اعتقاد عميق به شرايط حاكم شايسته با آنان بيعت مى كنند.

2 ـ هـم چـنـين در نظام سياسى اسلام ـ برخلاف ديگر نظام ها ـ ، لياقت و كاردانى و امانت دارى ، ملاك رياست رجال سياسى و كارگزاران جامعه اسلامى است و براى امتيازات طبقاتى و اعتبارات مادّى ، كوچك ترين اعتبارى در نظر گرفته نشده است . چنان كه پيامبر اكرم (ص ) مى فرمايد:
(هـرگـاه مـقـام مـسـؤ ولى ، بـه فردى از مسلمانان مقام و پُستى بدهد در حالى كه بداند در ميان مسلمانان كسى لايق تر و شايسته تر به اين مقام و عالم تر از او به كتاب خدا و سنّت پيامبر، وجود دارد، به خدا، پيامبر و مسلمانان خيانت كرده است .)

3 ـ در حـكـومـت دمـكـراتيك كه به ظاهر در بين حكومت هاى غير الهى ، از بهترين حكومت محسوب مى شـود؛ جـعـل و وضـع قـوانـيـن بـراسـاس خـواست اكثريّت مردم صورت مى گيرد؛ و لذا چه بسا مـسائل زيان آورى نظير؛ مصرف مواد الكلى ، قمار و هم جنس بازى كه زيان آن هم به فرد و هم به جامعه مى رسد؛ مجاز شمرده مى شود. ولى در حكومت الهى ، قوانين براساس نيازهاى فطرى انـسـان وضـع مـى شـود؛ از ايـن رو مـمـكـن اسـت ، چـيـزى (كـه مـضـر بـه حال فرد يا جامعه است ) برخلاف ميل مردم ، ممنوع گردد.

دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامى
لزوم تـشـكـيـل حـكـومـت اسـلامى به عصر پيامبر(ص ) و امامان (ع ) اختصاص ندارد، بلكه در هر عـصـرى بـر مـسـلمـانـان واجـب اسـت بـا تـشـكـيـل حـكـومـت ، امـور اجـتـمـاعـى خـود را بـه بـهـترين شكل اداره نمايند. براى اين مطلب ، دليل هاى زيادى مى توان اقامه كرد كه به بيان چندمورد آن اكتفا مى كنيم :

الف ـ كيفيّت قوانين اسلام
وجـود قـانـون بـه تنهايى موجب اصلاح جامعه و سعادت و خوشبختى بشريّت نمى شود، بلكه تنها زمانى موجب اصلاح جامعه بشرى مى شود كه به مرحله اجرا درآيد.
بـا دقـّت در مـاهـيـّت و كـيـفـيـّت قـوانـيـن اسـلام ، درمـى يابيم اجراى آن ها به تشكيلات حكومتى قـدرتـمـنـدى نـيـاز دارد و بـدون تشكيل حكومت اسلامى نه تنها محقّق نشده ، بلكه بيشتر احكام و مقرّرات اسلامى به تعطيلى ـ نيز ـ كشانده مى شود.
اكـنـون بـه نـمـونـه هـايـى از احـكام عبادى ، سياسى و اجتماعى اسلام كه اجراى آن ها به حكومت احتياج دارد، اشاره مى كنيم :

1 ـ احـكـام عـبـادى : بـرخى از عبادات از قبيل نماز، روزه و حج علاوه بر بُعد عبادى ، داراى اهداف سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى اسـت كـه انـجـام كامل و رسيدن به حقيقت آن ها بدون وجود حكومت اسلامى و حـاكـمـيـّت رهـبـرى عادل ، مدير و مدبّر، امكان پذير نخواهد بود. در زمينه نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان و مراسم شكوهمند حج ، احاديثى وارد شده كه افزون بر تبيين بُعد عبادى آن ها، بيانگر جنبه سياسى ، حكومتى و رابطه اين گونه احكام با ولىّ امر مسلمين است .
بـه طـور كـلّى بـيـن احـكـام عبادى اسلام و مساءله امامت و ولايت رابطه و پيوندى عميق و تنگاتنگ وجـود دارد؛ تـا آن جـا كـه تـصـريـح شـده اسـت خـداونـد عـبـاداتـى را قـبـول مـى كـنـد كـه تـحـت ولايـت و حـاكـميّت ولىِّ اءمر مسلمين باشد. چنان كه امام صادق (ع ) مى فرمايد:

(اَمـّا لَوْ اَنَّ رَجُلاً قامَ لَيْلَهُ وَ صامَ نَهارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَميعِ مالِهِ وَ حَجَّ جَميعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وِلايَةَ وَلِىِّ اللّهِ فـَيـُوالِيهِ وَ يَكُونُ اَعْمالُهُ بِدِلالَتِهِ ما كانَ عَلَى اللّهِ حَقُّ فى ثَوابِهِ وَ لا كانَ مِنْ اَهْلِ الاْ يمان )

آگـاه بـاشـيـد! اگـر شـخـصـى شـبـش را بـا نـمـاز و روزش را بـا روزه ، سـپـرى كـنـد و هـمـه مال خود را در راه خدا صدقه دهد و پيوسته به زيارت خانه خدا برود، ولى به ولايت ولىّ خدا معتقد نباشد تا از او پيروى كند و اعمالش به راهنمايى او [و تحت حاكميّت او] باشد، حقّ پاداش ‍ از خدا ندارد و از اهل ايمان به شمار نمى آيد.

2 ـ احـكام جهاد و دفاع : در شريعت اسلام ، دستورها و احكامى براى دفاع از حريم دين ، تماميّت ارضـى و اسـتـقـلال مـسلمانان ، تشريع شده است . مسلمانان موظّفند با تهيّه و تدارك نيرو به مـبـارزه بـا دشـمـنـان خـدا و مـتـجـاوزان بـه حـقـوق و سـرزمـيـن خـويـش بـپـردازنـد و از جـان ، مال و ناموس شان دفاع نمايند.
روشـن اسـت كـه دفـاع از وطـن ، جـان و مـال مـسـلمـانـان و مـقابله با تجاوز و نفوذ دشمنان بدون تـشكيل حكومت اسلامى و تجهيز سپاه و تهيّه و تدارك امكانات نظامى و دفاعى و وجود فرماندهى لايق و عادل ، ممكن نيست .
حضرت امام خمينى 1 در اين باره مى فرمايد:
(لزوم حكومت به منظور بسط عدالت ، تعليم و تربيت ، حفظ نظام جامعه و رفع ظلم ، حراست از مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان از بديهى ترين امور است ؛ بى آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقى باشد.)

3 ـ احـكـام حـقـوقـى و جـزايـى : بـخـش وسـيـعـى از فـقـه اسـلامـى را احـكـام حـقـوقـى و جـزايـى تـشـكـيـل مـى دهـد؛ از قـبـيل : احكام مربوط به قضاوت و رفع اختلاف بين نزاع كنندگان ؛ احكام مـربـوط به اجراى حدود، قصاص ، ديات و نيز برخى از احكام ازدواج و طلاق كه همه موارد ياد شـده و بـسـيـارى ديـگـر، در زمره امور و شؤ ون حكومتى است ، و اجراى آن ها بايد توسّط حاكم اسلامى يا نظارت او انجام گيرد. اين امر، نياز به دستگاه حكومتى و تشكيلات قضايى منسجم و منظّمى دارد تا به موارد لازم ، رسيدگى و نسبت به صدور حكم و اجراى آن اقدام كند.

ب ـ سيره حكومتى پيامبر(ص )
دليـل ديـگـر بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ، سيره پيامبر گرامى اسلام بود. پيامبر(ص ) كـه مـدّت سـيـزده سـال در مـكـّه بـه ابـلاغ مـعـارف و احـكـام اسـلامـى مـشـغـول بـود، پـس از هـجـرت بـه مـديـنـه ، اوّليـن حـكـومـت اسـلامـى را تـشـكـيـل داد و خـود در راءس ‍ تـشكيلات اجرايى مسلمانان قرار گرفت . آن حضرت ، فرماندار و والى بـه اطـراف مـى فـرستاد و علاوه بر اين كه خود به قضاوت مى نشست ، براى بخش ها و شهرستان ها، قاضى تعيين مى كرد، با گروه ها قرارداد و معاهده مى بست و جنگ ها را فرماندهى مـى كـرد و بـراى پـس از خـود نـيـز ـ طـبـق حـديـث غـديـر و دلايـل ديـگـر ـ جـانـشـيـن تـعـيـيـن كـرد و ايـن سيره و عملكرد بر ضرورت حكومت در عصر بعد از پـيـامـبـر(ص ) [زمـان حـضـور و غـيـبـت امام معصوم (ع )] دلالت دارد. افزون بر اين كه هيچ يك از مـسـلمـانـان پس از رحلت پيامبر(ص ) در اين كه حكومت اسلامى لازم است ، ترديد نداشتند و تنها اختلاف در كسى بود كه مى بايست عهده دار حكومت گردد.

ج ـ بقا و دوام هميشگى احكام اسلامى
ديـن اسلام و احكام و قوانين آن محدود و منحصر به زمان و مكان خاصّى نيست ، بلكه دينى جهانى و جـاودانـى بـراى هـمـه نسل ها در تمام عصرها بوده ، اختصاص به زمان پيامبر(ص ) نداشته و هـيـچ گـاه تـعـطـيـل پـذيـر نـيـسـت . بـديـهـى اسـت كـه بـدون تـشـكـيل حكومت اسلامى ، اجراى قوانين و احكام اسلام امكان پذير نيست و همان گونه كه در عصر حضرت رسول (ص ) تشكيل حكومت براى اجراى احكام اسلامى ، ضرورى بود در ديگر عصرها و از جمله عصر غيبت نيز چنين ضرورتى وجود دارد.
حضرت امام خمينى (ره ) در اين خصوص مى فرمايد:
(احكام اسلامى ، اعم از قوانين اقتصادى ، سياسى و حقوقى تا روز قيامت ، باقى و لازم الاجراست . هـيچ يك از احكام الهى ، نَسخ نشده و از بين نرفته است . اين بقا و دوام هميشگى احكام ، نظامى را ايـجـاب مى كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده ، عهده دار اجراى آن ها شود؛ زيرا اجراى احكام الهى ، جز از رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان پذير نيست .

اهداف حكومت اسلامى
اهـداف عـالى حـكـومـت هـا بـه طـور مـعـمـول ؛ حـفـظ تـمـاميّت ارضى ، اجراى قانون ، نظارت بر مـسـائل اقـتـصـادى ، فـرهـنـگـى ، تـوزيـع قـدرت و ثـروت و مـسـائلى از ايـن قـبـيل مى باشد؛ و حكومت براى حاكمان ، بيشتر جنبه هدف دارد تا وسيله . ولى در اسلام ، حكومت هـرگـز هـدف نـيـسـت و بـه عـنوان ابزار و وسيله براى رسيدن به اهدافى بس والا مطرح است . بـرخـى از آن اهـداف ، كوتاه مدّت و برخى در دراز مدّت ، تحقّق مى يابند و جملگى پيش ‍ درآمد نـيـل بـه هـدف غـايـى ، يـعنى رسيدن به (قرب الهى ) است و بايد گفت : حكومت اسلامى براى پـيـاده كـردن اهداف شريعت اسلامى تشكيل مى شود و هدف آن با آرمان ها و مقاصد عالى رسالت نبوى به هم آميخته و دو روى يك سكّه حساب مى شوند كه در اين جا به برخى اشاره مى كنيم :

1 ـ تعليم و تربيت
رشـد و تـعـالى عـلمـى ، فـرهـنـگـى و تـربـيـتـى انـسـان ها و آگاهى دادن و رهايى از نادانى و جهل از مهم ترين اهداف حكومت اسلامى و رسالت آن است .
در قرآن كريم ، مى خوانيم :
(هـُوَ الَّذى بـَعـَثَ فـِى الاُْمِّيـيـنَ رَسـُولاً مـِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اياتِهِ وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَ اِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبينٍ)

او كسى است كه در ميان جمعيّت درس نخوانده ، رسولى از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آن هـا بـخواند و آن ها را تزكيه كند و به آنان كتاب (قرآن ) و حكمت آموزد؛ هر چند پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.
در اين جا مقصود از تعليم ، آموزش و تبيين و تبليغ احكام الهى و معارف دينى ، نشر و گسترش آن ها در جامعه و آشنا ساختن انسان ها به وظايف و مسؤ وليّت هاى شرعى و تكاليف الهى است .
تـربـيـت نـيـز بدين معناست كه انسان ها از جهت فكرى و اخلاقى ، پرورش يافته ، استعدادهاى درونـى آنـان شكوفا گردد و در جهت رشد فضايل اخلاقى و كمالات انسانى و ارزش هاى معنوى در جـامـعـه تـلاش شـود، تـا آن جـا كـه انسان ها به اخلاق نيكو، خو گرفته و به آداب الهى ، آراسـتـه گـردنـد. ايـن دو امـر اسـاسـى يـعـنـى تـعـليـم و تـزكـيـه كـه بـه مـنـزله دو بـال بـراى تـكـامل انسان هستند، از هدف هاى بلند بعثت پيامبر(ص ) و حكومت اسلامى محسوب مى شود.

2 ـ احياى عدالت
احـيـاى عـدالت در مـيان مردم از ديگر هدف هاى بعثت انبيا است ؛ بدين معنا كه پيامبران با حاكمان ظـالم و سـتـمـگـر در هـر زمـان مـبـارزه كـرده و در احـيـاى عدالت و احقاق حقّ مظلومان و ضعيفان مى كوشيدند. روشن است حكومت اسلامى نيز كه عهده دار تحقّق اهداف پيامبران و پيروى از آنان است ، بايد در اين جهت گام بردارد.
قرآن كريم مى فرمايد:
(لَقـَدْ اَرْسـَلْنـا رُسـُلَنـا بـِالْبـَيِّنـاتِ وَ اَنـْزَلْنـا مـَعـَهـُمُ الْكـِتـابَ وَالْمـيـزانَ لِيـَقـُومَ النـّاسـُ بِالْقِسْطِ)
مـا، رسـولان خـود را فـرسـتـاديـم و بـا آنـان كـتـاب و مـيـزان نازل كرديم ، تا مردم به عدل و قسط، قيام كنند.
امـيـر مـؤ مـنـان على (ع ) در آغاز حكومت خود، دليل پذيرفتن آن مسؤ وليّت بزرگ را، گرفتن حقّ ستمديده از ستمگر شمرد و فرمود:
(سـوگـنـد بـه آن خـدايى كه دانه را شكافت و انسان را خَلق كرد، اگر اين افراد حاضر نمى شـدنـد و بـه سبب وجود ياران ، حجّت تمام نمى شد و خداوند از دانشمندان پيمان نگرفته بود كه بر پرخورى ظالم و گرسنگى مظلوم ، آرام نگيرند، افسار شتر خَلافت را بر كوهان آن مى انداختم و رهايش مى كردم .)

هـم چـنـين (ابن عبّاس ) نَقل كرده كه بر آن حضرت وارد شدم ، در حالى كه پارگى كفش ‍ خود را مى دوخت ، امام على (ع ) به من فرمود: اين كفش چه مقدار مى ارزد؟ گفتم ارزشى ندارد. فرمود:
(وَاللّهِ لَهِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اِمْرَتِكُمْ اِلاّ اَنْ اُقيمَ حَقّاً اَوْ اَدْفَعَ باطِلاً)
بـه خـدا سـوگـنـد، ايـن كـفش ، نزد من از امارت و حكومت بر شما محبوب تر است ؛ مگر آن كه در سايه آن (حكومت )، حقّى را به پا دارم يا باطلى را براندازم .
پـس يـكـى از اهـداف تـشـكـيل حكومت در اسلام ، رسيدگى به حقوق محرومان و دفاع از مظلومان و احياى عدالت است .

3 ـ تاءمين استقلال و آزادى
رسـانـدن مـلّت بـه اوج عـزّت و شـرف و در يـك كـلام (تـاءمـيـن اسـتقلال و آزادى ) در سايه حاكميّت الهى ، از ديگر هدف هاى والاى شريعت و حكومت اسلامى است و حاكم اسلامى وظيفه دارد تا زنجيرهاى اسارت ، جهالت و بردگى انسان ها را پاره كند و آنان را به آزادگى و سرافرازى برساند.
قرآن كريم در اين باره مى فرمايد:
(... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَْغْلالَ الَّتى كانَتْ عَلَيْهِمْ)
(... پـيـامـبـر اسـلام ) غـُل هـا و زنـجـيـرهـاى اسـارت را كـه بـر (دسـت و پـا و گـردن و عقل و انديشه ) مردم بوده است ، برمى دارد.
مـنـظـور از ايـن زنجيرها چيست ؟ دو نوع زنجير است كه از انسان سلب آزادى مى كند و استعدادهاى شـگـفـت و نـيروهاى عظيمى را كه در وجود بشر نهفته شده ، در بند مى كشد و در نتيجه نه تنها مـانـع از جـنـبـش و تـلاش و حركت به سوى كمال مى گردد، بلكه انسان را به سوى انحطاط و پستى و سقوط، سوق مى دهد. اين دو نوع زنجير و اسارت ؛ يكى داخلى و ديگر خارجى است .
زنـجـيـرهـاى داخـلى ، هـوس ها و تمايلات مهار نشده است كه اراده انسان را ـ از درون ـ در بند مى كـشـد و وى را در زنـدان تـمـايـلات حـيـوانـى ، بـازداشـت مـى كـنند و در نتيجه ، زمينه را براى پذيرفتن اسارت هاى خارجى ، آماده مى سازند.
اسـتـعـمارگران و استثمارگران براى به بند كشيدن و بهره گيرى توده هاى مردم و به يغما بـردن مـنـافـع و مـنـابع آن ها، ابتدا از زنجيرهاى درونى استفاده مى كنند و با آماده كردن مراكز فـسـاد، فـحـشـا و وسـايـل هـوسـرانـى هـاى مـفـرط و تـبـليـغ و تـرويـج آن هـا در مـرحـله اوّل ، حـرّيـت و آزادى درونـى را از انـسـان سـلب مـى كـنـنـد، كـه در ايـن صورت سلب آزادى هاى بـيـرونـى بـسـى آسـان اسـت ، بـلكـه گاه مى شود كه در عين اسارت داخلى و خارجى ، احساس ‍ كمال آزادى مى كند!
بـرايـن اسـاس در مـكتب انبيا و حكومت اسلامى ، براى ساختن انسان آزاد، جامعه آزاد و تاءمين آزادى انـديـشـه ، بـه مـوازات آزاد سـاخـتـن انـسـان از زنـجـيـرهـاى بـيـرونـى و بـردگـى طاغوت ها و خـودبـاخـتـگـى در بـرابـر آن هـا، سـعـى مى شود انسان از زنجيرهاى درونى و بردگى غرايز حيوانى نيز آزاد گردد. بلكه از آن جهت كه آزادى درونى ، جنبه بنيادى نسبت به آزادى بيرونى دارد، در بـرنـامـه و اهـداف انـبـيا بيشتر به آن اهمّيّت داده شده ؛ تا آن جا كه جهاد براى تاءمين آزادى درونـى (جـهـاد اكـبـر) و جـهـاد بـراى تـاءمـيـن آزادى بيرونى (جهاد اصغر) ناميده شده است .
حضرت على (ع ) درباره روش و برنامه خود در دوران حكومتش فرمود:

(وَ لَقـَدْ اَحـْسـَنـْتُ جـِوارَكـُمْ وَ اَحـَطـْتُ بـِجـُهـْدى مـِنْ وَرائِكـُمْ وَ اَعـْتـَقـْتُكُمْ مِنْ رِبَقِ الذُّلِّ وَ حَلَقِ الضَّيْمِ)
مـن بـراى شـما، پناهگاه نيكويى بودم و با كوشش خود، شما را از پشت سر حفظ كردم و شما را از يوغ ذلّت و خوارى و حلقه هاى ظلم و ستم ، رهايى دادم .
از آنـچـه تـاكـنون بيان شد، پاره اى از اهداف بلند حكومت اسلامى در ابعاد اساسى فرهنگى ، حقوقى ، اقتصادى و سياسى روشن گرديد؛ زيرا، حكومت اسلامى در بُعد فرهنگى در پى نشر و گـسـتـرش فـرهـنگ و معارف اسلام و تبليغ و ترويج آن ها و نيز تربيت افراد جامعه اسلامى براساس اصول و ارزش هاى اسلامى است ، و در بُعد حقوقى و اقتصادى به منظور اجراى قسط و تـحـقـّق عـدالت در جـامـعـه و مـبـارزه بـا ظـلم و ستم و فقر و محروميّت و احقاق حقوق مظلومان و مـسـتـضـعـفـان مـى كـوشـد و از نـظـر سـيـاسـى نـيـز بـراى حـفـظ اسـتـقـلال و آزادى جـامـعـه اسـلامى و از بين بردن هرنوع سلطه بيگانگان و زورمداران كه موجب ذلّت و خوارى مسلمانان باشد، تلاش مى كند.

ويژگى هاى حكومت اسلامى
همان گونه كه بيان شد، حكومت اسلامى از لحاظ مبنا، هدف و ماهيّت از ساير حكومت ها متمايز است و داراى ويـژگـى هـاى خـاصّ خـود مى باشد. در اين بخش به بررسى مهم ترين ويژگى هاى حكومت اسلامى مى پردازيم :

1 ـ مساوات در برابر قانون
در حـكـومـت اسـلامى ، همه افراد در برابر قانون اعم از جزايى و حقوقى ، يكسان بوده و بايد مـقـرّرات درباره همه يكسان و بدون تبعيض ، اجرا گردد و در اين مورد فرقى ميان غنى و فقير، رئيـس و مـرئوس ، شـهـرى و روسـتـايـى نيست ؛ برخلاف حكومت هاى ديگر كه افراد در برابر قانون يكسان نيستند.
تبعيض در اجراى قانون ، وضع آشفته اى براى جامعه به وجود مى آورد و از هيبت و عظمت قانون مـى كـاهـد و هـدف از وضـع قـانـون كه تنظيم روابط افراد و اصلاح امور جامعه است ، به كلّى منتفى مى شود.
قـرآن كـريـم ، كـسـانـى را كـه فـقـط درصـورتـى از قـانـون اطـاعـت مـى كـنـنـد كـه مـطـابـق ميل آن ها باشد مذمّت مى كند و درباره اين افراد مى فرمايد:

(وَ اِذا دُعـُوا اِلَى اللّهِ وَ رَسـُولِهِ لِيـَحـْكـُمَ بـَيـْنـَهُمْ اِذا فَريقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونََ وَ اِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَاءْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنينَ)
و هـنـگـامى كه از آنان دعوت مى شود به سوى خدا و پيامبرش بيايند تا در ميانشان داورى كند، نـاگـهـان گـروهـى از آنـان رويـگـردان مـى شـونـد! و اگـر حـق بـه جـانـب ايـشـان بـاشـد به حال اطاعت به سوى او مى آيند.
به خاطر همين اصل (تساوى همه در برابر قانون )، اسلام در اجراى حدود، هر نوع شفاعت را منع كـرده است و تاءكيد مى نمايد؛ حدّ بايد درباره همه اجرا شود؛ مجرم هر كس كه مى خواهد باشد. در اين باره احاديث زيادى وارد شده است ؛ چنان كه امام باقر(ع ) مى فرمايد:
اُمّ سـلمـه ، هـمـسـر پـيامبر(ص )، كنيزى داشت كه دست به سرقت زده بود. امّ سلمه ، كنيز خود را نـزد پـيامبر(ص ) شفاعت كرد، رسول خدا فرمود: امّ سلمه ! اين حدّى از حدود الهى است كه نبايد تعطيل شود. سپس پيامبر دستور داد [انگشتان ] دست آن زن را قطع كنند.
از نـظـر اسـلام ، از جـمـله زيـانـبـارتـرين نتايج تبعيض در ميان افراد، در اجراى قانون به هر دليل و عنوانى باشد، سقوط و هلاكت جامعه است . چنان كه پيامبر(ص ) فرمود:
اى مردم ! ملّت هاى پيشين از اين جهت ، به سقوط و هلاكت كشانيده شدند كه اگر فرد سرشناسى دزدى [يـا كـار خلاف ديگرى ] مى كرد، آزادش مى گذاشتند و چنانچه شخصى ناتوان و ضعيف ، دزدى مى نمود، مجازاتش مى كردند.

2 ـ موازنه ميان مادّيات و معنويّات
پـيـرامون گرايش به مادّيات و معنويات ، نظريّات مختلفى وجود دارد؛ عدّه اى خوشبختى انسان را در جـلب لذايـذ مـادّى مـى دانند و تمام همّت خود را به تاءمين چنين نيازهايى اختصاص مى دهند. گروهى نيز سعادت و كمال آدمى را فقط در تكميل نَفْس و تعالى جهات روحانى بشر مى دانند و به تمام لذّت هاى مادّى و مواهب و نعمت هاى الهى ، بى اعتنا هستند.
امـّا در ديـدگـاه اسـلام ، انـسـان ، تـركـيـبـى از جـسـم و روح اسـت ، و انـسـان كامل ، كسى است كه به جهات مادّى و معنوى ـ هر دو ـ توجّه نمايد. در اين ميان ، هر كس به هر يك از شـؤ ون فـطـرى و نـيـازهـاى مادّى يا معنوى خود بى اعتنا باشد، به همان نسبت بر سعادت و كمال خود لطمه وارد مى سازد.
از نـظر اسلام ، دنيا كانال نيل به آخرت است و استفاده از نعمت هاى مادّى و طبيعى آن مذموم نيست ، مـگـر ايـن كـه انـسـان در اثـر عـلاقـه و دلبـسـتـگـى به آن ، زندگى اُخروى و معنويّات را به زندگى دنيا بفروشد. چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
(اءُولئِكَ الَّذيـنَ اشـْتـَرَوُا الْحـَيـوةَ الدُّنـْيـا بـِالاَّْخـِرَةِ فـَلا يـُخـَفَّفُ عـَنـْهـُمُ الْعـَذابُ وَ لا هـُمـْ يُنْصَرُونَ)
ايـن هـا هـمـان كسانند كه آخرت را به زندگى دنيا فروخته اند؛ از اين رو عذاب شان تخفيف داده نمى شود؛ و كسى آن ها را يارى نخواهد كرد.
تفاوت حكومت اسلامى با ديگر حكومت ها در اين زمينه ، اين است كه حكومت هاى غير اسلامى به جز تـاءمـيـن وسـايـل رفـاه و آسـايش مردم ، هدفى ندارند و براى جلب رضايت مردم و حفظ قدرت و مـوقـعـيـّت خـود، هـر نوع ابزار لهو و لعب و خوشگذرانى را در اختيار مردم قرار مى دهند؛ هر چند مـوجـب انحراف جامعه و سقوط در منجلاب فساد گردد. براى تاءمين اين رفاه از راه هاى نامشروع مـانـنـد خـريـد و فـروش مـشـروبات الكلى ، قرار دادن ماليات بر بدكارى و قمار و... كمك مى گيرند.
ولى در حكومت اسلامى ، كه طبق موازين اسلام بايد ميان مادّيات و معنويّات موازنه برقرار شود، هـرگـز فـضـايـل و اصـول و ارزش هـاى انـسـانـى و اخـلاقـى ، قـربـانـى مـادّيـات نمى شود و وسـايل رفاه و خوشگذرانى از راه نامشروع و به فساد كشيدن جامعه به دست نمى آيد و همواره بر تاءمين رفاه و آسايش مردم از طريق كار و كوشش و كسب درآمدهاى مشروع ، تاءكيد مى شود و به تربيت ، تزكيه و اصلاح مردم ، همّت گماشته مى شود.

3 ـ تضمين آزادى هاى معقول
آزادى ، ارزشـمـنـدتـريـن چـيـزى اسـت كـه بـشـريـّت در طـول تـاريـخ پـيـوسـتـه در جـسـت و جـوى آن بـوده است و براى دست يابى به آن ، تلاش هاى فـراوانـى نـمـوده و خـسـارت هـاى مـالى و جـانـى زيـادى را مـتـحـمـّل شده است . آزادى ، واژه مقدّسى است كه اذهان ملّت ها و گروه ها به خصوص مستضعفان و مـحـرومـان را كـه سـاليـان مـتـمـادى زيـر فـشـار اسـتـبـداد و ديـكـتـاتـورى و زيـر چنگال خونين استعمار و استبداد، روزگار گذرانده اند، به خود جلب نموده است .
پـيامبران الهى نيز مبعوث شده اند، تا عقول انسان ها را از اسارت اوهام و نيز قيد و بند ظالمان و سـتـمـگـران ، رهـايى بخشند. حكومت اسلامى نيز كه استمرار حركت انبياست بايد تضمين كننده آزادى هاى معقول باشد.

اقسام آزادى
آزادى ، اقسام زيادى دارد كه به مهم ترين آن ها اشاره مى كنيم :
الف ـ آزادى فـردى : بـدون تـرديـد هـر انـسـانـى آزاد آفريده شده و هيچ كس ذاتاً بَرده و بنده ديـگـرى نـيـست . آزادى به اين معنا، حقّ طبيعى هر انسانى است . اسلام ، تمام امتيازات مصنوعى را لغـو كـرده و پـيـروان خـود را بـه دفاع از آزادى و پرورش روحيّه عزّت طلبى ، فرامى خواند.

حضرت على (ع ) مى فرمايد:
(اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَ لا اَمَةً وَ اِنَّ النّاسَ كُلُّهُمْ اَحْرارٌ)
اى مردم ! آدم كسى را بنده و بَرده ، متولّد نكرده است ؛ همه مردم آزاد به دنيا آمده اند.

ب ـ آزادى عـقـيـده : مـنـظـور از آزادى عـقـيـده ايـن اسـت كـه هر كس در داشتن راءى و عقيده خود اعم از سياسى ، اجتماعى ، دينى و مذهبى ، آزاد است .
اسلام پيروان خود را بر تحمّل انديشه هاى بيگانه و دشمنان اسلام تشويق نموده و آزادى منطق و بيان عقيده را براى تمام اقشار مردم و گروه ها يك اءمر طبيعى برمى شمارد.
رسـول گـرامى اسلام (ص ) و ائمّه معصومين (ع )، همگى در دوران زعامت و مسؤ وليّت خويش ، با مخالفان و دشمنان اسلام به بحث و مناظره مى نشستند و چنانچه مختصرى به حالات ائمّه هُدى و سـيـره و سـنّت پيامبر(ص ) آشنا باشيم ، متوجّه خواهيم شد آن بزرگواران ، مجالس زيادى به طـور رسـمـى و يـا اتـّفـاقـى بـا رؤ سـاى يـهـود و نـصـارا و سـايـر فـرقـه هـاى مـذهـبـى تـشـكـيـل مـى دادنـد و هـمـگـى حـاكى از آزادى بيان و اظهار عقيده از سوى مخالفان اسلام است كه نمونه هاى زيادى از اين موارد در كتاب (احتجاج طبرسى ) ذكر شده است .
چنان كه مولاى متّقيان على (ع )، در فرمان خود به (مالك اشتر) درباره مردم (مصر) اعم از مسلمان و غير مسلمان دستور مى دهد:

(هـر روز، سـاعـاتـى را بـراى رسـيـدگـى بـه نيازهاى مردم ، اختصاص بده و يك مجلس عمومى بـراى اين منظور برگزار كن و شرطه ها (نيروهاى انتظامى ) را در آن هنگام از آنان بازدار، تا مـراجـعـان بـدون تـرس و بـدون گـرفـتـگـى زبـان ، سـخـن بـگـويـنـد (و اظـهـار عـقـيـده نمايند)...)
از ايـن رو، در ديـن مـقـدّس اسـلام بـراى انـسـان ، آزادى هـايـى از قـبـيـل آزادى تـفـكّر و انديشه ، آزادى عقيده و اظهار آن ، قرار داده شده ، مشروط بر اين كه براى مصالح اجتماع مسلمين مُضر نباشد و آزادى هاى ديگران را مخدوش نسازد.

ج ـ آزادى سـيـاسـى : ايـن نـوع آزادى از حـقوق طبيعى هر انسانى است كه به موجب آن ، افراد حق دارند در سرنوشت خود دخالت نمايند و داراى حق حاكميّت باشند. طبق موازين اسلام ، هيچ فرد يا گـروه خـاصـّى ، حـق نـدارد ايـن حق را به خود اختصاص دهد. همه مردم در اداره كشور بايد سهيم باشند و در برابر تحوّلات سياسى جامعه خود، احساس مسؤ وليّت كنند.
از نـتـايـج آزادى سـيـاسـى در حـكـومـت اسـلامـى ، آزادى انـتـقاد است . انتقاد صحيح و سازنده به تـكـامـل اجـتـمـاعـى و رفـع نـقـايـص كـمـك فـراوانـى مـى كند. اگر در جامعه اى از انتقاد سازنده جلوگيرى شود، عيب ها و نقص ها روى همه انباشته شده ، سرانجام منجر به انفجار و شورش مى شود.
امام على (ع ) در اين زمينه مى فرمايد:
(مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهُ الاَّْراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الْخَطاءِ)
آن كسى كه از آراى گوناگون استقبال كند، اشتباهات را مى شناسد.
اسـلام ، بـا ايـن تـفـكـّر كـه مـسـؤ ولان حـكـومـتـى ، مـردم را در مسائل سياسى و اجتماعى در بى اطّلاعى نگاه دارند؛ در پشت درهاى بسته تصميم بگيرند؛ حقايق را از مـردم كتمان كنند و مانع از اعتراض ، انتقاد و پرسش مردم شوند، سخت مخالف است . پيامبر گـرامـى اسـلام (ص ) بـه مـردم اجـازه مـى داد كـه او را مـورد سـؤ ال قـرار دهـنـد و بـا دادن پـاسـخ قانع كننده و بيان حقايق ، بدون كوچك ترين ناراحتى از آرا و نظريّات آن ها استقبال مى كرد.

اركان حكومت اسلامى
هـمـان گـونـه كه احداث و بقاى هيچ بنايى بزرگ و رفيع ، بدون پايه ، امكان پذير نيست ، سـاخـتـمـان عـظـيـم حـكـومـت اسـلامـى هـم كـه دربـردارنـده يـك مـلّت مـتـشكّل از طبقات مختلف و افكار و سلايق متفاوت است ، به استوانه هاى قوى و محكم كه بتواند اين بناى بزرگ را در مقابل خطرها مصون نگهدارد؛ نيازمند است .
اين استوانه ها و اركان عبارتند از: رهبرى ، قانون و مردم .
رهبرى

الف ـ تعريف و ضرورت رهبرى
واژه رهـبـرى مـعناى كلمه (امامت ) در عربى است . علماى علم كلام ، امامت را اين گونه تعريف نموده اند:
(اَلاِْمـامـَةُ رِيـاسـَةٌ عـامَّةٌ فـى اُمـُورِ الدّينِ وَالدُّنْيا لِشَخْصٍ مِنَ الاَْشْخاصِ نِيابَةً عَنِ النَّبى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)(29)
امـامت عبارت است از رياست عام در جميع شؤ ون دين و دنياى مردم [اعم از بيان احكام ، اجراى حدود، اداره جـامـعه ، ايجاد عدالت اجتماعى ، جنگ و صلح و...] براى شخص معيّنى از انسان ها به عنوان نيابت و جانشينى از پيامبر(ص ).
اصـولاً وجـود امـام و رهـبـر در جـامعه بشرى ضرورت دارد؛ زيرا رهبرى ، قلب تپنده امّت و محور امور است ؛ چنان كه على (ع ) مى فرمايد:
(اَلاِْمامَةُ نِظامُ الاُْمَّةِ)
امامت و رهبرى ، نظم دهنده كارهاى امّت و ملّت است .
هـم چـنـيـن آن حضرت در پانزده قرن پيش ، پرده از روى اين حقيقت برداشت كه جامعه نيازمند به رهبر است ؛ آن جا كه فرمود:
(لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ...)
جامعه ، نيازمند به رهبر و فرمانده است ؛ خواه نيكوكار باشد خواه بدكار.
از اين جمله كوتاه مى توان فهميد كه به حكم عقل ، انتخابِ امير نيكوكار بر امير فاجر، ترجيح دارد ولى اگـر امـر مـيـان اين كه اصلاً حكومتى نباشد و هرج و مرج در جامعه حاكم شود يا حكومت بـاشـد امّا با رهبرى فاسق ، باز هم در منطق على (ع ) وجود حكومت و رهبرى ضرورى است ؛ زيرا در اين صورت نيز، مصالحى همچون تاءمين امنيّت اجتماعى ، امنيّت مرزها و... را دربردارد.

ب ـ جايگاه رهبرى در اسلام
با دقّت در آيات قرآن كريم و احاديثى كه از پيامبر گرامى اسلام و ائمّه معصومين (ع ) درباره جـايـگـاه ، نـقش و شؤ ون رهبرى در اسلام وارد شده ، به نكاتى اساسى و در خور توجّه برمى خوريم كه در اين جا به پاره اى از آن ها اشاره مى كنيم .
1 ـ حكومت و رهبرى ، تنها شايسته و سزاوار خداوند است ؛
(اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ)
حكومت ، تنها از آن خداست .
2 ـ حـكـومـت خـداونـد بـر انـسـان هـا، از طـريـق افـرادى بـا ويـژگـى هـاى خـاص ، اِعمال مى شود؛
(يا داوُودُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ...)
اى داوود! ما تو را جانشين خود روى زمين قرار داديم .
و مقام رهبرى ، مقامى است كه از جانب خداوند به افرادى خاص داده مى شود.
3 ـ رهـبـر الهى بايد كامل ترين و مقرّب ترين انسان ها به درگاه الهى در عصر خويش بوده و از انواع ابتلاها و آزمايش ها پيروز و سرافراز بيرون آمده باشد؛
(وَ اِذِ ابْتَلى اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً)
هـنـگـامى كه پروردگارِ ابراهيم ، او را به كلماتى [آزمايش هايى ] آزمود و اين آزمايش ها را به پايان رسانيد، گفت : همانا [اينك ] تو را پيشواى مردمان ، قرار دادم !
4 ـ انـسـان بدون شناختن رهبر الهى در هر موقعيّت و منزلى كه باشد، در فضاى جاهليّت تنفّس مى كند و مرگ او در اين حال مرگ در زمان جاهليّت است .(35) و بدون پذيرش ولايت و رهبرى او و تمرّد از فرامين رهبر الهى ، تمامى اعمال انسان ، پوچ و بى اثر خواهد بود.
بـا تـوجـّه بـه آنچه ذكر شد، درمى يابيم رهبرى از نظر اسلام ، جايگاهى بسيار رفيع و والا داشته و براى سعادت و رستگارى انسان ها از اهميّت فوق العاده اى برخوردار است .

ج ـ مراتب ولايت و رهبرى
در بـيـنـش اسـلامـى ، ولايـت و حـاكـمـيـّت اصـلى از آن خـداسـت ، امـّااِعـمـال ايـن ولايـت ، ابلاغ فرامين او و اداره جامعه به وسيله افرادخاصّى صورت مى پذيرد؛ اينان انبيا و پيامبران الهى هستند كه آخرين آن ها، پيامبراسلام است .
از آن جا كه نياز بشر به وجود رهبران الهى ، نيازى عينى و هميشگى است و خداوند نيز اين نياز را هـرگـز بـى پـاسـخ نـگـذاشـته است ، وظيفه رهبرى و هدايت انسان ها پس از پيامبر(ص ) به امامانى واگذار شده كه به جز دريافت و ابلاغ وحى ، تمامى ويژگى هاى پيامبر(ص ) را دارا مى باشند.
بـا انـدكـى تـاءمـّل و مـطـالعـه در مـبـانى و اصول انديشه اسلامى و اَسناد و روايات رسيده از مـعـصـومـيـن (ع )، بـه روشنى درمى يابيم كه در عصر غيبت ، وظيفه رهبرى و اداره جامعه اسلامى بـرعـهـده كـسانى است كه اصطلاحاً (فقيه ) ناميده مى شوند و از اين مرتبه از ولايت به (ولايت فـقـيـه ) تـعـبـيـر مـى شـود. پـيـرامـون پـيـشـيـنـه ، وظـايـف و اخـتـيـارات و ديـگـر مـسـائل مـربـوط بـه ولايـت فـقـيـه و رهـبـرى در فـصـل دوم بـه تفصيل سخن خواهيم گفت .
قانون

پايه دوم كه نظام اسلامى ، بر آن استوار است ، قانون است .

الف ـ ضرورت قانون
انـسـان ، مـوجـودى اجتماعى است و لازمه اجتماعى بودن ، برخورد منافع و پيدايش تزاحمات بين افراد است ؛ براى رفع اين تزاحم ها نيازمند قانون هستيم تا روابط در سايه آن تنظيم گردد.
بـدون قـانـون هـدف از زنـدگـى جـمـعـى كـه بـرخـوردارى از مـواهب زندگى در جهت رسيدن به كـمـال مـادّى و مـعنوى است ، تحقّق نخواهد يافت ؛ بنابراين ، وجود قانون براى جامعه ضرورى است .

ب ـ حقِّ قانونگذارى
اسـلام قـانـونـگـذارى را مـخـتـصّ خـداونـد مـى دانـد، بـر ايـن اسـاس ، انـسـان ها خود به خود حقّ قـانـونـگـذارى نـدارنـد؛ زيـرا بـراى وضـع قـانـون جـامـع و كامل ، قانونگذار بايد داراى ويژگى هاى زير باشد:
1 ـ قانونگذار بايد شناخت صحيح و كاملى از همه مصالح فردى و جمعى ، جسمى و روحى ، مادّى و مـعـنوى انسان ها داشته باشد تا بتواند قانون وضع كند. اين ويژگى تنها در خداوند يافت مى شود. و كسى ادّعا نكرده كه انسان و همه ابعاد وجودى او را مى شناسد.
البـتـّه ايـن اصـل (قـانـونـگـذارى ) مـخـتـص بـه قـوانـيـن مـربوط به انسان ها نيست ، بلكه يك اصل عقلايى و جهانى است كه شخصى كه دستگاهى را مى سازد يا مى آفريند (مثلاً هواپيما مى سـازد)، نـسـبـت بـه مـصـنـوع خـود، شـنـاخـت كـامـل ترى دارد و به همين جهت سازنده خود قوانين و اصـول مـربـوط بـه طرز استفاده ، نگهدارى و تعميرات مصنوع خود را وضع مى نمايد. خداوند نيز كه آفريننده جهان و از جمله انسان مى باشد، نسبت به مصالح فردى ، اجتماعى و... انسان ها شناخت كامل دارد و تنها او شايستگى دارد براى انسان قانون وضع نمايد.
2 ـ قـانـونـگـذار بـايد از سودجويى ، خودخواهى و گروه گرايى به دور باشد تا قانون را بـراسـاس عـدل و حـق ، وضـع كـنـد. امـّا انـسـان هـا داراى امـيـال و غـرايـزى هـستند كه ممكن است آن ها را به رعايت يا ترجيح منافع خود و اقليّت همسو با خود وادارد و يا عواطف و احساسات او در وضع قانون ، تاءثير گذارد.
تـنـهـا خـداوند بى نياز مطلق است كه تحت تاءثير تمايلات قرار نمى گيرد؛ از اين رو، تنها خداوند صلاحيّت قانونگذارى را دارد؛ چنان كه قرآن مى فرمايد:
(وَ مَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
و چه كسى بهتر از خدا، براى قومى كه اهل يقين هستند، حكم مى كند؟!
خـداونـد در طـول تـاريـخ ، قـوانـيـنـى بـراى راهـنـمـايـى جـامـعـه بـشرى فرستاده كه آخرين و كـامـل تـريـن آن هـا اسلام است . اين دين ، توسّط حضرت محمّد(ص ) براى تمام جهانيان تا روز رستاخيز فرستاده شده است ؛
(وَ اُوحِىَ اِلَىَّ هذَا الْقُرْآنُ لاُِنْذِرَكُمْ وَ مَنْ بَلَغَ)
اين قرآن بر من وحى شده تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آن ها مى رسد، بيم دهم (و از مخالفت فرمان خدا بترسانم ).

ج ـ مجلس قانونگذارى در نظام سياسى اسلام
قـوّه مـقـّنـنـه اى كه در حكومت اسلامى از آن بحث مى شود با قوّه مقنّنه اى كه در حكومت هاى جهان امروز، رواج دارد كه گروهى براى رفع نيازمندى هاى كشور، قوانينى وضع مى نمايد، تفاوت اسـاسـى دارد؛ زيـرا، در حـكـومـت اسـلامـى ، تـشـريـع و جـعـل قـانـون مـنـحـصـر بـه خـداونـد سـبـحـان اسـت و نـمـايـنـدگـان مـجـلس ، حـقـّ جـعـل و وضـع قـانـون (حـلالى را حـرام يـا حـرامـى را حلال كنند) ندارند، فقط در چارچوب قوانين اسلام براى پيشبرد عمران و آبادى و تاءمين عدالت اجـتـمـاعـى ، بـرنـامـه ريـزى مـى كـنـند؛ لوايحى كه از طرف هياءت دولت يا طرح هايى را كه نمايندگان ارائه مى دهند، پس از شور و تبادل نظر به تصويب رسانده ، براى اجرا در اختيار دولت قرار مى دهند.
به عبارت ديگر هر قانون و حُكمى ، سه مرحله دارد:
1 ـ مرحله تشريع و جعل كه منحصر به خداوند است .
2 ـ مـرحـله شناخت قانون و استخراج آن از مدارك شرعى كه وظيفه فقها و كارشناسان امور دينى است .
3 ـ مرحله برنامه ريزى كه وظيفه نمايندگان مجلس شورا است كه بايد از افراد آگاه و داراى تخصّص در رشته هاى مختلف تشكيل شوند تا طبق ضوابط اسلامى براى اداره كشور، برنامه ريـزى كـنـنـد و گـواه مشروع بودن اين گروه ، آيات و رواياتى است كه پيرامون (شورا) وارد شده است .


نقش مردم در حكومت

ملّت ها و مردم در طول تاريخ ، نقش اساسى و اصلى در سرنوشت خويش داشته اند. نقش مردم در حـكـومـت الهـى ، بـلكـه در هـر حـكـومـت برخاسته از مردم ، حقيقتى ترديدناپذير است و تجربه انـقـلاب اسلامى نيز اين حقيقت را بر ما روشن ساخت كه اگر مردم آگاه شوند و به فرمان رهبر الهـى حـركـت كـنـنـد بـر هـمـه قـدرت ها پيروز هستند و هيچ توطئه اى نمى تواند حكومتى را كه بـرخـاسـتـه از مـردمـى آگاه و داراى رهبرى الهى است ، ساقط كند مگر آنكه يكى از اين دو را از ميان ببرد.
هم چنين تاريخ ، گـواه است كه هرگاه پيامبران در (تبليغ ) دعوت خويش توفيق نمى يافتند و مـردم بـه آن هـا نـمـى گـرويـدنـد، بـه هـدف هـاى خـود نـايـل نـمـى شـدنـد؛ چـنـان كـه نـوح و هـود نـتـوانـسـتـنـد يـك جـامـعـه الهـى تـشـكـيـل دهـنـد و زمـانـى كـه مـردم بـا پـيـامـبـران هـمـگـام مـى شـدنـد، مـوفـّق بـه تشكيل حكومت مى شدند. چنان كه بنى اسرائيل تازمانى كه با حضرت موسى (ع ) همراه بودند، عزّت و اقتدار داشتند و پيامبر اكرم (ص ) پس از هجرت به مدينه با كمك مردم مدينه (انصار) و هجرت كنندگان از مكّه (مهاجران ) توانست پايه هاى حكومت اسلامى در مدينه را بنا كند.

على (ع ) نيز به حضور مردم در صحنه و بيعت آنان به عنوان دليلى بر لزوم پذيرش ‍ حكومت ، استدلال مى كند؛
(اگر حضور حاضران نبود و حجّت به سبب وجود ياوران ، تمام نمى شد، افسار شتر خلافت را بر پشت آن مى انداختم .)
امـام خمينى (ره ) نيز بارها در سخنان خود به نقش مردم ، اشاره كرده اند و اين انقلاب و حكومت را پس از عنايت الهى از آنِ مردم دانسته اند و خود را خدمتگزار مردم معرّفى نموده و استمرار حكومت را نيز در گرو بيدارى و آگاهى مردم و در صحنه بودن آنان دانستند.
هـمـان گـونـه كـه مـردم در تـشـكـيـل و پـايـدارى حـكـومـت عدل ، نقش اساسى دارند، در ادامه و بقاى حكومت هاى ستمگر نيز بسى مؤ ثّرند.
مـردم ، گـاهى با پذيرش ظلم و سكوت در برابر ستمگران ، سبب مى شوند تا آنان به جنايت هـاى خـود ادامـه دهـنـد و گـاه نـيـز گـروهـى از هـمـين مردم ستمديده و مستضعف به همكارى با ستم پيشگان برمى خيزند و با اين كار خود به استمرار حكومت آن ها كمك مى كنند.
نـتـيـجـه ايـن كـه ، مـردم ، چـه در حـكومت صحيح و عادلانه و چه در حكومت فاسد و ظالمانه ، ركن اصـلى مـحـسـوب مـى شـونـد و هـمـراهـى و هـمـكـارى آن هـا سـبـب تشكيل و دوام حكومت هاست ؛ چنان كه رويگردانى آنان از هر حكومتى ، سبب سقوط آن مى گردد.
به همين دليل ، اسلام از پيروان خويش خواسته همواره با معيارهاى الهى ، حامى رهبران شايسته باشند و با بيعت و همكارى همه جانبه به تشكيل و بقاى حكومت اسلامى ، كمك كنند.

چگونگى تعيين حاكم اسلامى

پـس از تـبيين ضرورت ، اهداف ، ويژگى ها و اركان حكومت اسلامى ؛ اين پرسش مطرح مى شود كه تعيين حاكم و رهبر در جامعه اسلامى به چه كيفيّتى صورت مى پذيرد؟ آيا همچون نبوّت در اخـتـيار خدا و به نصب اوست ؟ يا به اختيار و انتخاب مردم است . به تعبير ديگر، آيا مقام امامت و رهبرى ، انتصابى است يا انتخابى ؟
در اين بخش ، به بررسى اين دو نظريّه مى پردازيم :

1 ـ نظريّه انتخابى
اهـل تـسنّن معتقدند تعيين رهبر و حاكم اسلامى ، در اختيار مردم است و براى اين مهم ، سه شيوه را برگزيده اند:
الف ـ تـعـيـيـن رهبر به وسيله اهل حل و عقد: به اين معنا كه پس از پيامبر(ص ) و يا خليفه اى از خـلفـا، عـدّه اى از بـزرگـان و ريـش سفيدان جامعه جمع مى شوند و شخصى را به عنوان خليفه بـرمـى گـزيـنـنـد. پـس از ارتـحـال رسـول خـدا(ص ) خـليـفـه اوّل از اين راه به خلافت رسيد.
ب ـ استخلاف : به اين معنا كه چنانچه حاكم و خليفه فعلى ، شخصى را به عنوان جانشين بعد از خـود تـعـيـين نموده ، مردم را به بيعت با او وادار كند، آن شخص به عنوان رهبر شناخته خواهد شد. خليفه دوم نيز از اين راه به خلافت رسيد.(41)
ج ـ اسـتـيـلا بـا قـهـر و غـلبـه : اگـر كـسـى بـا زور و لشـكـركـشـى و قـتل و غارت ، قلدرى و سياست بازى ، زمام امور مسلمانان را به دست گيرد، به عنوان امام مسلمين شـنـاخـتـه شـده و اطـاعـتـش بـر مردم واجب است .(42) بنابراين اگر شخصى غير واجد شرايط رهبرى نيز در ميدان زور و ظلم و ستم ، گوى سبقت بر ديگران را ربود و بر مردم مسلّط شـد، مـردم نـبـايـد عـليـه او قـيـام نـمـايـنـد؛ زيـرا ايـن كـار گـرفـتـارى و خـونـريـزى بـه دنـبال دارد.(43) چنان كه خلفاى بنى اميّه و بنى عبّاس با اين روش ، بر مسند خلافت و رهبرى جامعه اسلامى نشستند.
دلايـل طـرفـداران ايـن نـظـريـّه (انـتـخـابـى )، بـيـشـتـر، رخـدادهـاى تـاريـخـى اسـت تـا دلايـل عـقـلى و شرعى ! هم چنين به جاى در نظر گرفتن معيارها و شرايط اسلامى براى انتخاب حاكم اسلامى غالباً منافع شخصى و اغراض سياسى ، مورد توجّه بوده است .

2 ـ نظريّه انتصابى
عـدّه اى ديـگـر مـعـتـقـدنـد؛ حاكم و رهبر جامعه اسلامى بايد از طرف خدا منصوب شود؛ زيرا همان گـونـه كـه در درس هـاى گـذشـتـه بـيـان شـد؛ حـقّ حـكـومـت و ولايـت در اصـل از آن خـداسـت و تـنـهـا اوسـت كه بر همه چيز از جمله انسان ها، ولايت و حاكميّت دارد و فقط كسانى مى توانند در طول ولايت خداوند بر بندگانش ولايت داشته باشند كه از ناحيه خدا به ايـن مـقام منصوب شده باشند كه در درجه نخست ، پيامبر اكرم (ص ) و ائمّه معصومين (ع ) هستند و طـبـق ادلّه اثبات ولايت فقيه ، اين ولايت در زمان غيبت براى فقهاى جامع الشّرايط، قرار داده شده است .
تعيين و نصب حاكم اسلامى از طرف خدا به دو صورت است: تعيين و نصب خاص و تعيين و نصب عام .
الف ـ تـعـيـيـن و نـصـب خـاص : ايـن انـتـخاب بدين صورت است كه شخص معيّنى براى حكومت و سـرپـرسـتـى مـشـّخـص شـود. نصب خاص در مورد پيامبران و ائمّه معصومين است كه از طرف خدا، شخص نبى يا امام با اسم و مشخّصات كامل به مردم معرّفى شده است .
ب ـ تـعيين و نصب عام : تعيين عام آن است كه خداوند معيار و صفاتى را توسّط پيامبر و ائمه (ع ) بيان نموده است كه هر كس واجد اين صفات و معيارها بود، لياقت و صلاحيّت سرپرستى جامعه را دارد و اسـم كـسـى بـه طـور مـشـخـّص ذكـر نـشـده است . اين شيوه در زمان غيبت امام زمان (عج ) كـاربـرد دارد. بـر ايـن اسـاس ، فـقـيـهى كه واجد شرايط ولايت باشد، مى تواند رهبرى جامعه اسلامى را عهده دار باشد. چنان كه حضرت امام خمينى (ره ) مى گويد:
(امـر ولايـت و سـرپـرسـتـى امـّت [در عـصـر غـيـبـت ] بـه (فـقـيـه عادل ) راجع است و اوست كه شايسته رهبرى مسلمانان است ؛ زيرا، حاكم اسلامى بايد متّصف به فـقـه و عـدالت بـاشـد. پـس اقـامـه حـكـومـت و تـشـكـيـل دولت اسـلامـى بـر فـقـيـهـان عـادل ، واجـب كـفـايـى اسـت . بـنـابـرايـن ، اگـر يـكـى از فـقـيـهـان زمـان بـه تشكيل حكومت توفيق يافت ، بر ساير فقها لازم است از او پيروى كنند.)

نقش مردم در حاكميّت ولى فقيه

حاكميّت ولى فقيه به دو امر، بستگى دارد؛ ثبوتاً به نصب الهى و اثباتاً به پذيرش ‍ مردم .
الف ـ مـرحـله ثـبوت : ولى فقيه از طرف خدا و توسّط ائمّه معصومين (ع ) با نصب عام ، به مقام ولايـت و زعـامـت سـيـاسـى ـ اجـتماعى جامعه منصوب شده است و مردم در ثبوت ولايت براى فقيه ، نقشى ندارند.
به تعبير امام خمينى (ره ):
(اگـر اَحـَدى از مـردم نـيـز بـه كـمـك فـقـيـه نـشـتـابـد و او را در تـشـكـيـل حـكـومـت يـارى نـدهـد، [فقيه ] از منصب خود، عزل نمى شود؛ چرا كه منصب آنان از ناحيه پـروردگـار اسـت و اصـل ثبوت و نصب زعامت ، ارتباطى با مردم ندارد، گرچه وقتى مردم اعلام حـمـايـت نـكـنـنـد، فـقـهـا در اصـل تـشـكـيـل حـكـومـت مـعـذورنـد؛ زيـرا قـدرت بـر تشكيل آن ندارند.)

ب ـ مـرحـله اثـبـات و تـحـقّق عملى : مردم و آراى عمومى در پذيرش ، تحقّق و عملى شدن ولايت و حـاكـميّت ولىّ فقيه ، نقش بسزايى دارد. نقش سرنوشت ساز مردم در حكومت هاى الهى ، بلكه در هـر حـكـومت برخاسته از مردم ، حقيقتى ترديدناپذير است . بنابراين ، در صورتى فقيه ، مى تـوانـد اداره جـامـعـه را بـه عـهـده گـيـرد كـه عـمـوم مـردم يـا خـبـرگـان آنـان ، او را به رهبرى بـرگـزيـنـنـد؛ زيـرا، كـسـى كه مى خواهد بر جامعه اسلامى حكومت كند بايد داراى دو ويژگى باشد؛ مشروعيّت (نصب الهى ) و مقبوليّت (پذيرش مردم ) مشروعيّت ، به حاكم ، حقّ حاكميّت مى دهـد؛ زيـرا، كـسـى كـه حـكـومـتـش مـشـروع نـيـسـت ، حـق نـدارد بـر مـردم فـرمـان براند، اگر چه مـقـبـول آنـان بـاشـد. مـقـبـوليـّت بـه حـاكـم ، قـدرت مـى دهـد و كـسـى كـه حـكـومـتـش مقبول مردم نيست ، قدرت ندارد بر آنان حكم براند، هر چند حكومتش از نظر شرعى مُجاز باشد.
بـنـابـرايـن ، در بـيـنـش سياسى اسلام ، حضور مردم در صحنه سياسى و حمايت و پشتيبانى از رهـبـر جـامـعـه اسـلامـى ، بـسـيـار كـارساز است ، هم چنان كه مشروعيّت رهبرى و داشتن شرايط و ويـژگـى هـاى لازم ، براى تداوم حكومتش حياتى و تعيين كننده است . قرآن كريم ، باتوجّه به نياز حكومت دينى و رهبر جامعه اسلامى به اين دو پشتوانه مهم مى فرمايد:
(يا اَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ)
اى پـيـامـبـر! خـداوند و مؤ منانى كه از تو پيروى مى كنند، براى حمايت تو كافى است (؛ فقط بر آن ها تكيه كن )!

خبرگان و تعيين رهبر

هـمـان گـونـه كه ذكر شد تشكيل حكومت اسلامى و رهبرى جامعه ، امرى است كه پشتيبانى مردم را لازم دارد. ايـن پـشـتـيـبانى با راءى مردم ، حاصل مى شود. آراى عمومى گاهى به طور طبيعى در مـورد فـردى مـشخّص مى شود؛ يعنى ، اكثريّت مردم فردى را واجد اوصاف لازم رهبرى تشخيص مـى دهند و او را به رهبرى مى پذيرند؛ چنان كه در مورد حضرت امام خمينى (ره )، چنين بود. ملّت فـداكـار ايـران در طـول سـاليـان مـبارزه با رژيم ستم شاهى به رهبرى آن حضرت ، نسبت به ايـشـان ، شـنـاخـت كـافـى پيدا نمود و رهبرى ايشان را پذيرفت . امّا اگر چنين اكثريّتى براى پـذيـرش يـك فـقـيـه ، مـحـقـّق نـشـد يـا مـردم در تـشـخـيـص اصـلح ، دچـار مـشـكـل شـدنـد، در چـنـين شرايطى نمى توان درنگ و توقّف نمود تا به تدريج اصلح مشخّص شود؛ زيرا، جامعه اسلامى حتّى يك روز هم نبايد بدون رهبر و زعيم باقى بماند. بر اين اساس ، در قـانـون اسـاسـى جـمهورى اسلامى پيش بينى شده است كه مردم در انتخابات عمومى شركت كـنـنـد و افـرادى را بـه نـام خـبـرگـان (كـارشـنـاسـان و آگـاهـان بـه مـسـائل ديـنـى ، سـيـاسى و اجتماعى ) انتخاب كنند و به آنان نمايندگى بدهند تا از ميان فقها، اصلح را كه صلاحيّت رهبرى جامعه اسلامى را دارد، به مردم معرّفى كنند.

بـايـد يـادآور شـد كـه خـبـرگـان در نـصـب و ثـبـوت ولايـت بـراى فـقـيـه يـا عـزل وى از مـسـؤ وليـّت اداره جـامـعه ، نقشى ندارد؛ زيرا فقها منصوب از طرف خدا هستند بلكه خبرگان از ميان فقها، شخصى را كه واجد همه شرايط رهبرى است ، تشخيص و به مردم معرّفى مـى نـمـايـنـد و بـه نـمـايـنـدگـى از طـرف مـردم ، ولايـت او را مـى پـذيـرنـد. در مـورد عـزل وى نـيـز چنين است ؛ يعنى ، هر زمان ولى فقيه يكى از شرايط رهبرى را از دست بدهد (مثلاً از عـدالت خـارج شـود) خـود بـه خـود از مـقـام خـود مـعـزول مـى شـود و خـبـرگـان مـسـؤ ول تـشـخـيـص ايـن امـر اسـت . چـنـان كـه در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى آمده است :
(هـرگـاه رهـبـرى از انجام وظايف قانونى خود، ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصـول پـنجم و يكصد و نُهُم گردد، يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است ، از مـقـام خـود بـركـنـار خـواهـد شـد. تـشـخـيـص ايـن اءمـر بـه عـهـده خـبـرگـان مـذكـور در اصل يكصد و هشتم مى باشد.)


ارزش و اهمّيّت ولايت

ولايـت از مـهـم تـريـن اصـول شـريـعـت اسـت و اسـتـمـرار رهـبـرى رسـول اكـرم (ص ) جـز بـا ولايـت مـعصوم (ع ) و سپس ولايت فقيه ، ممكن نيست . از قرآن كريم و روايات استفاده مى شود كه ولايت از مهم ترين احكام الهى و مقدّم بر همه احكام فرعى الهى است . در آيـه اى ، كـه دربـاره تـعـيـيـن حـضـرت عـلى (ع ) در روز غـديـر بـه عـنـوان جـانـشـيـن رسول خدا(ص ) نازل شده است ، مى خوانيم :
(يـا اَيُّهـَا الرَّسـُولُ بـَلِّغْ مـا اُنـْزِلَ اِلَيـْكَ مـِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تـَفـْعـَلْ فـَمـا بـَلَّغـْتـَ رِسالَتَهُ...)
اى پـيـامـبـر! آنـچـه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر چنين نكنى ، رسالت او را انجام نداده اى !
پس از اجراى اين فرمان ، توسّط پيامبر گرامى اسلام (ص ) و اعلام ولايت و رهبرى حضرت على (ع )، اين آيه شريفه نازل شد:
(... اَلْيـَوْمَ اَكـْمـَلْتُ لَكـُمْ ديـنـَكـُمْ وَ اَتـْمـَمـْتُ عـَلَيـْكـُمْ نـِعـْمـَتـى وَ رَضـيـتُ لَكـُمُ الاِْسـْلامـَ ديناً...)
امروز، دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان آيين (جاودان ) شما پذيرفتم .
ايـن آيـه شـريـفـه ، اهمّيّت بسيارِ ولايت را آشكار مى سازد و اعلام مى كند كه در صورت نبودن ولىّ و حـاكـم اسلامى ، دين ناقص است . در روايات نيز تعبيرهاى گوناگونى در بيان اهمّيّت ولايت آمده است كه به دو نمونه اشاره مى كنيم :

1 ـ در حـديـثـى از امـام بـاقـر(ع ) نقل است كه اسلام بر پنج پايه (نماز، زكات ، حج ، روزه و ولايت ) استوار است . زراره از حضرت مى پرسد: (كدام يك مهم تر است ؟) حضرت مى فرمايد:
(اَلْوِلايَةُ اَفْضَلُ، لاَِنَّها مِفْتاحُهُنَّ وَالْوالى هُوَ الدَّليلُ عَلَيْهِنَّ...)
ولايـت از هـمـه بـرتـر اسـت ؛ زيـرا ولايـت كـليـد آن هـاسـت و شـخـص ولىّ، دليل و راهنماى آن امور است .
از ايـن روايـت فـهـمـيـده مـى شـود كـه اعتبار همه اعمال مسلمانان ، از ولىّ اءمر، ناشى است و مردم بدون راهنمايى و ولايت او، از نماز و زكات و... بهره اى نمى برند و هدايتى نمى يابند.

2 ـ در روايتى ديگر از امام صادق (ع ) مى خوانيم :
(اَمـا لَوْ اَنَّ رَجُلاً قامَ لَيْلَهُ وَ صامَ نَهارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَميعِ مالِهِ وَ حَجَّ جَميعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وِلايَةَ وَلِىِّ اللّهِ فـَيـُوالِيـَهُ وَ يَكُونَ اَعْمالُهُ بِدِلالَتِهِ ما كانَ عَلَى اللّهِ حَقُّ فى ثَوابِهِ وَ لا كانَ مِنْ اَهْلِ الاِْيمانِ)
آگـاه بـاشـيـد اگـر شـخـصـى شـبـش را بـا نـمـاز و روزش را بـا روزه سـپـرى كـنـد و هـمـه مـال خـود را در راه خـدا صـدقـه دهـد و پيوسته به زيارت خانه خدا برود ولى عارف به ولايت ولىّ خدا نباشد تا از او پيروى كند و انجام اعمالش به راهنمايى او (و تحت حاكميّت او) باشد، چـنـيـن كـسـى حـقّ دريـافـت پـاداشـى از خـدا را نـدارد و از اهل ايمان به شمار نمى آيد.

هـر چـنـد ايـن روايـات دربـاره ولايت پيغمبر اكرم (ص ) و ائمه (ع ) وارد شده است ، امّا براساس ديـگـر نـصـوص ، ولىّ فـقـيـه نـيز از جانب آن بزرگواران منصوب شده و ولايت او عين ولايت آن بزرگواران است .
بـنـابـراين ، ولايت از اهمّيّت بسيارى برخوردار است و بنابر روايات ، نگهبان اسلام و حافظ همه شريعت و احكام آن است و در اين جهت تفاوتى ميان ولايت امام معصوم و منصوبان از سوى او در زمان حضور و غيبت ، وجود ندارد.

مفهوم ولايت فقيه

واژه (ولايـت ) از ريشه (وَلِىَ) گرفته شده است . (وَلِىَ) به اين معناست كه دو چيز چنان در كنار هم درآيند كه فاصله اى ميانشان نباشد. به همين مناسبت ، اين كلمه در معانى نزديكى ، دوستى ، يـارى ، تـصـدّى اءمـر، تـسـلّط و معانى ديگر به كار رفته است .(53) (وَلايت ) ـ به فـتـح واو ـ به معناى نصرت و (وِلايت ) ـ به كسر واو ـ به معناى تسلّط، تصدّى و سرپرستى است .
واژه (فـقـيه )، از مادّه (فقه ) است و (فقه ) در لغت عرب به معناى فهم عميق و (فقيه ) به معناى دارنـده فـهـم عـمـيق است .
وزن (فعيل ) افزون بر ثبوت صفت براى ذات ، دوام و استمرار و به تعبير ديگر تجربه و تخصّص را نيز مى فهماند. بنابراين ، فقيه به معناى متخصّص در فقه است .
در اصـطـلاح عـلم فـقـه ، فـقـيـه كـسـى اسـت كـه نـيـروى بـالفـعـل اسـتـخـراج همه يا بيشتر احكام شرعى و قوانين كلّى اسلام از منابع ويژه آن ( كتاب ، سـنـّت ، اجـماع و عقل ) را داراست . بنابراين (ولايت فقيه ) به معناى حكومت و اداره جامعه اسلامى به وسيله فقيه عالمِ عادل است .

ولايت فقيه در فقه شيعه
(ولايـت فـقـيـه ) مـوضـوعـى نـوظـهور نيست ، بلكه ريشه در فقه دارد و فقيهان نامدار شيعه در ابواب مختلف فقه و به مناسبت هاى گوناگون به آن پرداخته اند. سير و چگونگى طرح بحث ولايت فقيه را در آثار فقها مى توان در سه دوره و سه شيوه خلاصه كرد:
1 ـ طـرح بحث در ضمن ابواب مختلف فقه : اين شيوه در كتاب هاى برخى فقها، مانند شيخ مفيد، شـيـخ طـوسـى ، عـلامـه حـلّى و شـهـيـد اوّل و ثـانى ديده مى شود. در اين دوره ، ولايت فقيه به صورت بحثى مستقل مطرح نبوده است .
2 ـ طرح بحث به صورت مستقل و با استناد به اخبار و ادلّه : برخى ديگر از فقها همچون مرحوم نـراقـى در عـوائد الايـّام ، مـيـرفـتـّاح مـراغـى در عـنـايـة الاصـول ، شـيـخ مـحـمّدحسن نجفى در جواهرالكلام ، شيخ انصارى در المكاسب ، مرحوم نايينى در تـنـبـيـه الامـّة و تـنـزيـه المـلّة ، بـحـث ولايـت فـقـيـه را بـه گـونـه مستقل طرح كرده اند و به صورت گسترده مورد بررسى قرار داده اند.
3 ـ طـرح بـحـث بـه عـنـوان يـك نـظـام حـكـومـتـى : امـام خـمـيـنـى (ره )، بـحـث ولايـت فـقيه را به شكل شايسته اى احيا كرد و در مرحله جديدى قرار داد و از گوشه انزوا و محدوده كتاب ها بيرون آورده و در سـطح جهانى مطرح ساخت و آن را به مرحله اجرا درآورد و براى اولين بار در جهان ، حكومتى براساس ولايت فقيه تشكيل داد.

ولايت فقيه در انديشه امام

حـضـرت امام ، ديدگاه هاى خود در مورد ولايت فقيه را كه در حقيقت الهام گرفته از آيات قرآن و احاديث پيشوايان دينى است ، در دوران تبعيد در نجف اشرف با تدريس سلسله مباحث (ولايت فقيه ) بيان نموده اند كه به صورت كتاب (ولايت فقيه ) به زبان فارسى و (الحكومة الاسلاميه ) بـه زبـان عـربى منتشر شده است . اينك خلاصه اى از نظريّات و ديدگاه هاى آن حكيم فرزانه را بيان مى كنيم :

1 ـ ضرورت تشكيل حكومت اسلامى
امـام خـمـيـنـى (ره )، بـر ضـرورت و وجـوب تـشـكـيـل حكومت اسلامى ، تاءكيد نموده و ضمن بيان دلايل عقلى و نَقلى اين موضوع ، مى فرمايد:
(مـجـمـوعـه قـانـون بـراى اصـلاح جـامـعـه ، كافى نيست . براى اين كه قانون ، مايه اصلاح و سـعـادت بـشـر شـود بـه قـوّه اجـرايـيـه و مـجـرى احـتـيـاج دارد و بـه هـمـيـن جـهـت ، خـداونـد مـتـعـال در كـنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعنى احكام شرع ـ يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مـسـتـقـر كـرده اسـت ... بـنـابـرايـن بـه ضـرورت شـرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص ) و زمان اميرالمؤ منين على بن ابى طالب (ع ) لازم بوده يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ايشان و در زمان ما لازم است .)

2 ـ رهبرى در حكومت اسلامى
حـضـرت امـام پـس از تـاءكـيـد بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ، ولايت فقيه را در زمان غيبت ، ثـابـت نـمـوده و مـعـتـقد است در اين زمان ، فقيه عادلِ جامع الشّرايط، عهده دار سرپرستى جامعه اسلامى است . سپس به ويژگى هاى رهبرى و حدود و اختيارات ولىّ فقيه ، اشاره مى نمايد.

الف ـ شرايط رهبرى : حضرت امام براى رهبر، دو شرط اساسى يعنى ، علم به قانون و عدالت را گوشزد نموده ، مى فرمايد:
(چـون حكومت اسلام ، حكومت قانون است ، براى زمامدار علم به قوانين لازم مى باشد؛ چنان كه در روايـات آمـده اسـت . نـه فـقـط بـراى زمـامـدار بـلكـه بـراى هـمـه افـراد هـر شـغـل يا وظيفه و مقامى داشته باشد، چنين علمى ضرورت دارد، منتهى حاكم بايد افضليّت علمى داشـتـه بـاشـد... [هـم چـنـيـن ] زمـامـدار بـايـسـتـى از كـمـال اعـتـقـادى و اخـلاقـى ، بـرخـوردار و عـادل بـاشـد و دامـنش به معاصى ، آلوده نباشد. كسى كه مى خواهد حدود جارى كند يعنى قانون جـزاى اسـلام را بـه مـورد اجـرا گـذارد، مـتـصـدّى بـيـت المـال و خـرج و دخـل مـمـلكـت شـود و خـداونـد اخـتيار بندگانش را به او بدهد، بايد معصيّت كار نباشد.)
ب ـ اخـتـيـارات رهـبـرى : حضرت امام در مورد اختيارات رهبرى ، معتقد به ولايت مطلقه فقيه است ؛ بـه ايـن مـعـنـا كـه هـمـان اخـتـيـاراتى را كه پيامبر(ص ) و ائمّه (ع ) در باب حكومت و اداره جامعه اسلامى داشتند، ولىّ فقيه نيز داراست . ايشان در اين زمينه مى فرمايد:
(ولايتى كه براى پيغمبر اكرم (ص ) و ائمّه مى باشد، براى فقيه هم ثابت است و در اين مطلب هـيـچ شـكـّى نـيـسـت ... ايـن تـوهـّم كـه اخـتـيـارات حـكـومـتـى رسـول اكـرم (ص ) بـيـش از حضرت امير(ع ) بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير بيش از فقيه است ، باطل و غلط است .)

ولايت فقيه و مرجعيّت

رهبرى در زمان غيبت به دو صورت است ؛
1 ـ رهبرى در فتوا؛ يعنى بيان احكام شرعى (حلال ، حرام ، مستحب ، مكروه ، مباح و...) يا مرجعيّت .
2 ـ رهبرى در مسائل سياسى ـ اجتماعى ؛ يعنى پيشواى امّت اسلامى يا ولايت فقيه .
از ايـن رو، مـرجـع ، مجتهد جامع الشّرايطى است كه احكام شرعى را از منابع اسلامى استنباط مى كـنـد و طبق آن فتوا مى دهد و بر مردم لازم است از وى تقليد كنند. رهبر يا ولىّ فقيه ، علاوه بر عـلم بـه قـوانـيـن الهـى و عـدالت و اجتهاد، بايد احاطه به سياست هاى دينى ، شجاعت و مديريت كافى براى رهبرى جامعه اسلامى داشته و از مسائل اجتماعى و سياسى روز نيز آگاه باشد.
مـرجـعـيـّت و رهـبـرى در داشـتـن مـلكـه اجـتـهـاد بـا يـكـديـگـر اشـتـراك دارنـد، بـه هـمـيـن دليـل ، لازم اسـت ابـتـدا با مقوله اجتهاد، آشنا شويم و سپس تفاوت هاى مرجع تقليد و رهبرى در عرصه عمل ، مورد بحث قرار گيرد.

1 ـ تعريف و ضرورت اجتهاد
اجـتـهـاد در لغـت بـه مـعـنـى تـلاش و كـوشـش تـا سـر حدّ توانايى است ؛ به گونه اى كه با تـحـمّل رنج و سختى همراه است . اجتهاد در اصطلاح فقه اسلامى ، عبارت است از به كار بردن تـلاش و كـوشـشـى عـلمـى بـراى دسـت يـابـى بـه احـكـام و دسـتـورالعـمـل هـاى ديـنـى از طـريـق ادلّه اجـتـهـادى (كـتـاب ، سـنـّت ، اجـمـاع و عـقـل ). مـجـتـهـد كـسـى اسـت كـه بـتـوانـد احـكـام را از روى دليـل (مـنـابـع فـقـه ) بـه دسـت آوَرَد و طـبـق راءى و نـظـر خـويـش عمل نمايد؛ به طورى كه اگر استنباط او با واقع ، مطابقت داشته باشد، پاداش مى يابد و در صورت مطابقت نداشتن با واقع ، معذور است .
اجـتـهـاد، قـوّه مـحـرّكـى اسـت كـه سـيـسـتـم قـانـونگذارى اسلام را در هر زمان ، همگام با نيازهاى روزافزون انسان در جنبه هاى مختلف زندگى پيش مى بَرَد. اجتهاد، دانش فقه را كه علم زندگى اسـت پـوياتر كرده ، موجب پرتوافكنى فقه در تمام زواياى حيات مادّى و معنوى انسان و رفع نيازهاى او مى شود.
اجـتـهـاد، در طـول تـاريـخ فـقـه شـيـعـه ، روشـى مـشـروع و مـقبول نزد عالمان و فقيهان دينى بوده و آنان با بهره گيرى از دانش هاى لازم براى اجتهاد به اسـتـنـبـاط احـكـام شـرعـى مـى پـرداخـتند. حتّ ى در زمان ائمّه نيز، گاه از ميان شاگردان ممتاز آن بـزرگـواران ، كـسـانـى عـهـده دار مـنـصـب افـتـا مـى شـدنـد و در چـارچـوب اصـول كـلّى القـا شـده از سـوى پـيـشـوايـان مـعـصـوم (ع )، حـكـم شـرعـى مسائل جزئى و مورد ابتلاى مردم را استنباط مى كردند.
نـيـاز بـه اجـتـهـاد در دوران غـيـبـت بـه عـلّت عـدم دسـتـرسـى مـردم به امامان معصوم (ع ) و لزوم پـاسـخـگـويـى بـه مـشـكـلات ايشان از سوى عالمان دينى بيشتر و ملموس تر شد. فقها در اين عـصـر، بـا مـراجـعـه به منابع اصلى شريعت ، احكام الهى را در موضوعات مورد ابتلا و حوادث واقعه ، استخراج كرده ، تكليف امّت را تعيين مى نمايند.

2 ـ وظايف و شرايط مرجعيّت
مـجـتـهـد بـايـد بـا احـاطـه بـه مسائل زمان خود، آشنايى دقيق به شرايط فرهنگى ، اقتصادى ، سـيـاسـى ، نـظـامـى و اجـتماعى جامعه داشته باشد. اين همان اجتهاد لازم و كافى است كه تمامى زوايـاى زنـدگـى فـردى و اجـتـماعى را در برگرفته و براى تمام معضلات و مشكلات دينى و دنـيـايـى جـوامـع بـشـرى راه حـل ، ارائه مى دهد. چنين اجتهادى خواهد توانست زعامت و حكومت را به دنبال داشته باشد و تمامى شؤ ون در هر زمان و مكان را دربرگيرد. چنان كه حضرت امام خمينى (ره ) فرمود:
(مـجـتـهـد بـايـد بـه مـسـائل زمـان خـود، احاطه داشته باشد، براى مردم و جوانان و حتّى عوام هم قـابـل قـبـول نـيـسـت كـه مـرجـع و مـجـتـهـدش بـگـويـد مـن در مـسايل سياسى اظهار نظر نمى كنم . آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حـاكـم بر جهان ، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى ، اطّلاع از كيفيّت برخورد با اقتصاد حاكم بر جـهـان ، شـنـاخـت سياست ها و حتّى سياسيون و فرمول هاى ديكته شده آنان و درك موقعيّت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم كنند، از ويژگى هاى يك مجتهد جامع است .
از ايـن رو، مرجعيّت ، نهادى ارجمند و پر مسؤ وليّت است . وظيفه مرجع ، بيان حكم حوادث واقعه و پـاسـخ بـه پـرسـش هـاى نـو پـيـدا اسـت . وى متكفّل بيان احكامى است كه مربوط به روابط چهارگانه انسان : (رابطه با خدا، انسان ها، خود و طبيعت ) است .
از شـرايـطـى كـه بـا پـيـدايـش نـظـامـى اسـلامـى ، اهـمـّيـّت اوّل را در مـرجـعـيـّت و انـتـخـاب مـرجـع به خود اختصاص داده ، تعهّد به نظام اسلامى است . اين شرط، براى انتخاب مرجع به دو جهت ضرورى است :

1 ـ در عـرصـه مباحث نظرى ، عدالت و تقوا از شرايط اساسى مرجع دينى است . اگر مجتهدى ، اعـلم عـلمـاى عـصـر بـاشـد ولى در عـدالت و تـقـواى او كـاسـتـى بـاشـد، قـابـل مـراجـعـه نـيـست ، و رجوع به او در حكم مراجعه به طاغوت است . امام صادق (ع ) پيرامون شرايط مرجع مى فرمايد:
(فـَاَمـّا مـَنْ كـانَ مـِنَ الْفـُقـَهـاءِ صـائِنـاً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً عَلى هَواه مُطيعاً لاَِمْرِ مولاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ)
هـر يـك از فـقـهـا كـه خويشتن دار، نگهبان دين خويش و فرمانبر مولاى خود [خدا] باشد، بر عوام لازم است از او تقليد نمايند.
ابـتـدايـى تـريـن شـرط تـقوا و عدالت ، انجام فرايض است و از جمله اصلى ترين فرايض در اسـلام ، حـفظ نظام اسلامى است . بر اين اساس ، تعهّد به حفظ نظام اسلامى و ارزش هاى آن در روزگار ما از اساسى ترين شرايط در انتخاب مرجع تقليد است .

2 ـ در عـرصـه عـمل ، مراجع تقليد، امين مردم و مورد اطمينان آنان مى باشند و احكام دين خود را از آنـان مـى گـيـرنـد. اگر مرجعى در قبال نظام اسلامى بى تعهّد شد، روح بى تفاوتى و كناره گـيـرى از صـحنه در مردم دميده مى شود و سهل انگارى در برابر نظام اسلامى موجّه مى نمايد. حـال ايـن كـه حفظ نظام اسلامى در راءس فرايض قرار دارد و هيچ فريضه اى نمى تواند مانع آن گـردد و هـيـچ تـوجـيهى براى شانه خالى كردن از اين تعهد بزرگ ، پذيرفته نيست . آيا كـسـى را كـه در برابر توطئه عليه نظام اسلامى بى تفاوت است ، مى توان امانت دار دين خدا دانـسـت و مـرجـع و مـلجاء دينى مردم قرار داد؟ چه رسد به افرادى كه عَلَم مخالفت و تضعيف اين نظام الهى را برافراشته اند!

3 ـ رابطه مرجعيّت و رهبرى
با استقرار حكومت دينى در ايران ، موضوع مرجعيّت و رهبرى ، وارد مرحله جديدى شد. پيش از آن ، تـعـدّد مـراجع تقليد چندان مساءله انگيز نبود. مردم مسلمان در احكام دينى خويش آن عالِمى را كه اعلم و افقه مى شناختند به مرجعيّت دينى خود برمى گزيدند و فتاواى مراجع را مبناى زندگى دينى خود قرار مى دادند. امّا پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و قرار گرفتن يك فقيه و مرجع تـقليد در راءس جامعه اسلامى و تحقّق عملى مساءله ولايت فقيه ، پرسش هايى را به طور جدّى در اذهـان مـردم ايـجـاد كـرد كـه رابـطـه مـرجعيّت و رهبرى چگونه است ؟ اگر نظر مرجع تقليد، مخالف نظر رهبر باشد، چه بايد كرد؟
پـاسخ پرسش اوّل از جنبه نظرى اين است كه ميان مرجعيّت و رهبرى اصطلاحاً نسبت (عام و خاصّ مـن وجـه ) اسـت ؛ يـعـنـى ، نـبـايـد پـنداشت كه مرجعيّت لازمه رهبرى است ، همان گونه كه نبايد تصور كرد هر مرجع تقليدى واجد شرايط رهبرى است ؛ چون هر كدام در عرصه خاصّ خود مطرح اسـت و شـرايـط و ويـژگـى هـاى خـاصّ خـودش را مى طلبد. هر چند ممكن است دو عنوان مرجعيّت و رهبرى در يك نفر جمع شود، همان گونه كه در وجود حضرت امام خمينى (ره ) و نيز آيت ا... خامنه ای جمع شده است . امّا در تمام زمان ها عملاً شخصيّتى پيدا نمى شود كه جامع هر دو مقام باشد و به همين خاطر در قانون اساسى جمهورى اسلامى با نظر حضرت امام خمينى (ره ) و بـررسـى عـدّه اى از خـبـرگـان و مـتـخـصـّصـان و تـاءيـيد آن به وسيله آراى كتبى مردم (در بـازنـگـرى قـانـون اسـاسـى )، اين دو مقام از هم تفكيك شدند تا مشكلى براى جامعه اسلامى در انـتـخـاب رهبر پيش نيايد. از اين رو، اگر فقيهى داراى شرايط رهبرى باشد ولى مرجع تقليد نباشد، باز هم مى تواند، اداره جامعه اسلامى را عهده دار شود.
امـّا پـاسـخ سـؤ ال دوم ؛ يـعـنـى اگـر رهبر و مرجع در يك نفر تبلور پيدا نكند، مرجع يك نفر و رهـبـر، شـخـص ديـگـرى بـاشـد؛ و هـر دو نـسـبت به موضوعى نظر بدهند و نظرشان برخلاف يكديگر باشد، در اين گونه موارد چه بايد كرد و نظر كدام نافذ است ؟
تـئورى ولايـت فـقـيـه كـه اسـتـمـرار ولايت پيامبر و ائمه (ع ) است ، توانايى آن را دارد كه اين گـونـه نـاهـمـسازى را به حداقل برساند: مبتنى شدن زندگى اجتماعى و امور حكومتى برمبناى نـظـر رهبرى ، در عين حفظ احترام مراجع معظّم تقليد و آزادى ابراز فتوا در حوزه زندگى فردى مـقـلّدان تـوسـّط آنـان ، مـى تـوانـد مـسـيـر جـامـعـه ديـنـى را مـشـخـّص و بـدون مـشـكـل كـنـد. مـطـابـق ايـن نـظـريـّه ، زنـدگـى اجـتـمـاعـى و مـسائل حكومتى بايد برمبناى نظريّات رهبرى اداره شود؛ زيرا در غير اين صورت با توجّه به وجـود مـراجـع مـتـعـدّد و اخـتـلافـات گـونـاگـون فـتـوايـى ، نـظـام اجـتـمـاعـى دچـار اختلال خواهد شد.

4 ـ تفاوت هاى مرجع و رهبر (ولىّ فقيه )
هـمان گونه كه بيان شد مرجعيّت و رهبرى هر كدام داراى عرصه خاصّ خود و شرايط ويژه خود مى باشد. براى روشن تر شدن مطلب به تفاوت هاى عمده ميان مرجع و رهبر اشاره مى شود:
1 ـ ولىّ فـقـيـه عـلاوه بـر عـلم بـه قـوانـيـن الهـى ، عـدالت و اجـتهاد و شرايط ديگر، بايد از مـسـائل سـيـاسـى و اجتماعى روز، آگاه باشد و شجاعت و مديريت كافى براى اداره جامعه را دارا باشد.
2 ـ از شـرايـط مـرجـعيّت تقليد، اعلميّت است ، امّا از شرايط ولايت فقيه و زعامت و رهبرى دينى ، جامعيّت يا اولويّت است ؛ از اين رو، ولىّ فقيه ، لازم نيست مرجع تقليد نيز باشد.
3 ـ مقام مرجعيّت فتوا در يك زمان و مكان مى تواند متعدّد باشد، ولى مقام زعامت و ولايت فقيه نمى تواند متعدّد باشد.
4 ـ اگـر مـرجـع ، فـتـوايـى را بدهد، مراجع ديگر مى توانند فتوايى غير از آن فتوا را داشته بـاشـنـد و تـقـليـد از فـتـواى آن مـرجـع فـقـط بـر مقلّدان او واجب است . امّا اگر ولىّ فقيه جامع الشـّرايـط بـنـابر مصلحت نظام اسلامى ، حكمى را صادر كند، بر ديگر مراجع نيز تبعيّت لازم است .
5 ـ از مرجع تقليد و مجتهد جامع الشّرايط (تقليد) مى كنيم و از ولىّ فقيه (تبعيّت ) مى نماييم .
6 ـ تـقـليـد كـردن بـا فـوت مـجـتـهـد جـامـع الشـّرايـط، باطل نمى شود و قابليّت استمرار دارد امّا تبعيّت از ولايت فقيه با فوت ولىّ فقيه از بين مى رود و بلافاصله بايد ولىّ فقيه ديگر انتخاب و از او تبعيت شود.
شرايط و ويژگى هاى ولىّ فقيه
هـمـان طـور كـه بيان شد در دوران غيبت امام زمان (عج )، فقها از سوى آن حضرت به مقام ولايت و جـانـشـيـنـى مـنـصـوب شـده و مـسؤ وليّت رهبرى و اداره جامعه اسلامى را به عهده دارند، ولى هر فـقـيـهـى نـمـى تـواند چنين مسؤ وليّت خطيرى را به عهده بگيرد، بلكه بايد لايق ترين فرد جـامـعـه بـوده و حـائز شـايستگى هاى لازم باشد كه در اين جا به تبيين برخى از مهم ترين آن شرايط و اوصاف مى پردازيم .

1 ـ علم (فقاهت در دين )
يـكـى از شـرايط رهبر اين است كه بتواند مسائل و احكام اسلامى را از منابع آن ( كتاب ، سنّت ، عـقـل و اجـمـاع ) با به كار بردن معيارها و روش هاى تخصّصى و با توجّه به مقتضيات زمان و بـرحـسـب نـيـازهـاى هـر عـصـر، استنباط نمايد و در شناخت اسلام پيرو و مقلّد ديگران نباشد؛ به تعبير ديگر مجتهد و صاحب نظر در مسائل اسلامى باشد.
در نـظـامـى كـه بـر مـبـنـاى ارزش هـا و اصـول مـكتبى و اسلامى بنا شده و ملّتى اراده كرده است حـكومتى مطابق با عقيده و مكتب خود داشته باشد، شخصى كه مى خواهد اداره امور اين جامعه مكتبى را عـهـده دار بـاشـد، بـايـد از بـيـنـش وسـيـع و عـلم كـافـى نـسبت به احكام ، قوانين ، مقرّرات و اصول آن مكتب برخوردار باشد و اين موضوع از بديهيات عقلى است .
حضرت على (ع ) مى فرمايد:
(يا اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الاَْمْرِ اَقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ اَعْلَمَهُمْ بِاَمْرِ اللّهِ فيهِ)
اى مردم ! سزاوارترين مردم به امر خلافت ، تواناترين آنان به آن و داناترين آن ها نسبت به دستورهاى خداوند در امور مربوط به حكومت است .
از اين رو، علم و فقاهت در دين يكى از شرايط حاكم اسلامى است و آشنايى با همه علومى كه به نـحـوى در فهم دين و قوانين اسلامى دخالت دارند بر رهبر جامعه اسلامى ، لازم و ضرورى است تـا بـتـوانـد به آسانى قوانين اسلامى را بشناسد و آن ها را به مرحله اجرا بگذارد. امام خمينى (ره )، با اشاره به اين نكته مهم چنين فرمود:
(اگـر زمـامـدار، مـطـالب قانونى را نداند لايق حكومت نيست ؛ چون اگر تقليد كند قدرت حكومت ، شكسته مى شود و اگر نكند نمى تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد.)

2 ـ عدالت و تقوا
عـدالت ، ملكه اى نفسانى است كه شخص عادل را از ارتكاب گناهان كبيره و اصرار بر گناهان صـغـيـره بـازمـى دارد و نيز مانع ارتكاب اعمالى مى شود كه از نظر عرف بر بى تفاوتى و بى مبالاتى (خلاف مروّت ) دلالت مى كند.
تـكـليـف عـمـومـى هـر مـسـلمـان ايـن اسـت كـه در مـحـدوده گـفـتـار و كـردار خـود عادل باشد ولى هر قدر مسؤ وليّت سنگين تر مى شود، ـ به خصوص در مورد كسى كه رهبرى امـّت اسلامى را برعهده دارد ـ وجود ملكه عدالت ، ضرورت بيشترى پيدا مى كند؛ زيرا، از نظر عـقل سليم ، سپردن امور مسلمانان به دست شخصى كه توانايى پرهيز از گناه و ستم را ندارد و مـمـكـن اسـت بـه كارهاى زشت و ناپسند دست بزند، محكوم و مردود است . از طرف ديگر يكى از وظـايـف مـهـمّ حـاكـم اسـلامـى ، گـسـتـرش عـدالت در جـامـعـه اسـت و اگـر خـود او عـادل نـبـاشـد از نـظر عقلى محال است بتواند اين وظيفه خطير را انجام دهد؛ زيرا كسى كه فاقد كمال باشد نمى تواند كمال آفرين باشد.
قرآن كريم مى فرمايد:
(وَ اِذِ ابـْتـَلى اِبـْراهـيـمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتى قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظالِمينَ)
هـنـگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده اين آزمايش ها برآمد. خداوند به او فرمود: (من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم ). ابراهيم عرض كرد: (از دودمـان مـن (نـيز امامانى قرار بده !) خداوند فرمود: (پيمان من به ستمكاران نمى رسد) (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند شايسته مقام امامت و رهبرى هستند).
از ايـن آيـه اسـتـفـاده مـى شـود كـه امـامـت و رهـبـرى بـه فـرد ظـالم نـمـى رسـد و فـقـط افـراد عـادل ، وارسـتـه و بـا تقوا مى توانند عهده دار آن باشند. گر چه اين آيه مربوط به امامت به معنى خاص است كه به انبيا و معصومين (ع ) اطلاق مى شود، ولى ملاك و معيارى كه ارائه مى دهد ايـن اسـت كـه رهـبـرى و زعـامـت بـا ظـلم سـازش نـدارد، اگـر چـه رهـبـر، نايبِ امام معصوم باشد. بـنـابراين ولايت فقيه كه نيابت عام از امام معصوم است ، مسؤ وليّتى الهى است كه توسّط امام عصر(عج ) به فقيه عادل داده شده است .
از ديـگـر شرايط ولى فقيه ، داشتن تقوا است . يكى از اهداف حكومت اسلامى تربيت مردم ، رشد جـامـعه و به كمال رساندن آن ، انسان سازى و ساختن جامعه بر معيارهاى معنوى و اخلاقى است . حـاكـمـى كـه در راءس ايـن جامعه قرار مى گيرد بايد متّقى و آراسته به اخلاق اسلامى باشد؛ چرا كه در اين صورت اشخاص با اخلاص و مديران متّقى را در راءس امور و ارگان ها قرار داده ، جامعه را به سوى اخلاق و معنويت سوق دهد. تاءثيرى كه عملكرد دولتمردان به ويژه شخص رهـبـر و حـاكـم اسلامى بر روى اخلاق مردم دارد بيش ‍ از هر كس ديگرى است تا آن جا كه امير مؤ منان على (ع ) مى فرمايد:
(اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ)
مردم به رهبرانشان شبيه ترند تا به پدرانشان .

3 ـ حُسن تدبير و مديريت
يـكـى ديـگـر از شـرايـط رهـبـرى ، قـدرت تدبير و اداره امور جامعه است ؛ به اين معنا كه حاكم اسلامى بايد با برخوردارى از قدرت جسمى ، فكرى و معنوى ، توانايى مديريت صحيح جامعه اسـلامـى را داشـتـه بـاشـد و بـا جـامـع نـگـرى و عـلم بـه اصـول سـيـاسـت و مـقتضيات زمان و شناخت توطئه ها و نيرنگ هاى دشمنان بتواند امّت اسلامى را به سوى خير و صلاح و عزّت و استقلال هدايت كند.
بـديـهـى اسـت كـه لازمـه تـدبير و دورانديشى ، داشتن بينش صحيح سياسى ـ اجتماعى است تا حـوادث و رويـدادهـاى داخـلى امـّت اسـلامـى و نـيـز جـهـانـى را بـه خـوبـى تـحـليـل نـمـايـد و بـا تـرفـنـدهـاى مـخـتـلف دشـمـنـان اسـلام و سـيـاسـت هـا و اصول حاكم بر روابط پيچيده بين المللى برخوردى مناسب داشته باشد.
امام جعفر صادق (ع ) مى فرمايد:
(اَلْعالِمُ بِزَمانِهِ لا يَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوابِسُ)
كسى كه به زمانه خويش آگاهى دارد، اشتباهات بر او هجوم نمى آورد.

4 ـ شجاعت و قاطعيّت

ولى فـقـيـه بايد شخصى شجاع و نترس باشد و جز خداوند از هيچ قدرت ديگرى هراسى به دل راه نـدهـد و مـرعـوب قـدرت هـاى پـوشـالى استكبار نگردد تا بتواند با هر دولتى كه به صـلاح امـّت اسـلامى است ، رابطه برقرار نمايد و يا قطع رابطه كند. حاكم شجاع و نترس ، مى تواند استعدادهاى درونى جامعه را شكوفا نمايد و كشور و جامعه اى
مقتدر و مستقل از سياست هاى بيگانگان بسازد.
چنان كه بنيانگذار جمهورى اسلامى با شجاعت و اقتدار خويش و با اتّكا به خداوند و پشتيبانى مردم توانست در مقابل همه كشورهاى استكبارى جهان اعم از شرق و غرب ايستاده ، بر مواضع به حق و اسلامى خويش ، پافشارى نموده ، پس از صدور فتواى اعدام سلمان رشدى مرتد، نسبت به بـزرگ تـريـن و قـلدرترين دشمن اسلام و بشر بگويد: (آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند.). خـلف صـالح او حـضـرت آيـت ا... خامنه اى نيز با همان شجاعت و اقتدار، خواب را از چشم دشمنان ديو صفت و زورگو گرفته و اعجاب جهانيان را برانگيخته است .
از ديـگـر ويـژگـى هـاى ولى فـقـيه ، قاطعيّت در اجراى احكام و فرامين الهى است . ولىّ فقيه ، هـرگـاه تـكـليـف را تـشـخـيـص داد و امرى را به مصلحت نظام اسلامى دانست بايد براى انجام آن تـصـمـيـم جـدّى بـگـيـرد و بـر اجـراى آن پـافـشـارى نـمـايـد و هـيـاهـوى دوسـتـان بـزدل و تـهـديـد و تـطـمـيـع دشمنان مغرض در تصميم او خللى ايجاد ننمايد. اگر رهبر جامعه اسـلامـى داراى قـاطـعـيـّت و ثـبات نظر نباشد، بى توجّهى و لاقيدى در جامعه رسوخ مى كند و اجـراى احـكـام اسلامى به تعطيلى كشانده خواهد شد. فسادهاى آشكار و پنهان ، جامعه اسلامى را استحاله و اطاعت پذيرى مردم از رهبرى را دچار شك و ترديد خواهد نمود.

5 ـ پاك و منزّه بودن از صفات ناپسند

ولىّ فـقـيـه بـايد از صفات رذيله اى همچون بخل ، حسد، طمع و سازشكارى پاك و منزّه باشد؛ زيـرا، ايـن صـفات پيامدهاى منفى و سوئى در پى دارد كه در كلام گهربار على (ع ) به آن ها اشاره شده است :
(جـايـز نـيـسـت بـراى كـسـى كـه حـاكـم بـر نـامـوس و جـان و مـال مـردم اسـت و پـيـشـوايـى ، ولايـت و حـكـومـت بـر مـردم را در دسـت دارد (بـخـيـل ) بـاشـد كـه در آن صـورت بـه امـوال آنـان چـشـم طـمـع مـى دوزد و نـه (نـاآگـاه و جـاهـل ) كـه بـا نـادانى خود، آن ها را به گمراهى سوق دهد و نه (جفاكار و ستمگر) كه با ستم خـود بـا آنان قطع رابطه نمايد و نه (ترسنده از تغيير ايّام ) كه در آن صورت عدّه اى را به خـود نـزديـك و عـدّه اى ديـگـر را طـرد نـمـايـد. و نـه (رشـوه خـوار در قـضـاوت ) كـه حـقـوق را پايمال و حكم شرع را بيان ننمايد و نه (تعطيل كننده سنّت ) باشد كه امّت را به سوى هلاكت بكشاند.)
شـرايـط و ويـژگـى هـاى يـاد شـده عـلاوه بـر شـرايـط عـمـومـى نـظـيـر مـرد بـودن ، عـقـل و درايـت كـافـى داشـتـن ، حـلال زادگـى ، مـؤ مـن و شيعه اثنى عشرى بودن است كه از جمله شرايط مشترك ولىّ فقيه و مرجع تقليد است و در رساله هاى عمليّه ذكر شده است .
لازم بـه يـادآورى اسـت كـه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، با الهام از فرامين حيات بخش اسلام صفات و شرايط رهبر به شرح زير تعيين شده است :

اصل يك صد و نهم :

شرايط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه .
2 ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام .
3 ـ بينش صحيح سياسى و اجتماعى ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى .
در صـورت تـعـدّد واجـديـن شرايط فوق ، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى ترى باشد، مقدّم است .

وظايف و اختيارات ولىّ فقيه

هـدف هـا و بـرنامه هاى حكومت اسلامى ، همان هدف هاى بعثت و رسالت پيامبران الهى است و ولىّ فـقـيـه به عنوان خليفه و جانشين پيامبر(ص ) و ائمّه اطهار(ع )، وظايف و مسؤ وليّت هاى آنان را برعهده دارد و موظّف به اجراى آن ها است . لازمه موفقيّت در اجراى وظايف و مسؤ وليّت ها، داشتن اختيارات متناسب با آن است ؛ زيرا اعطاى اختيارات متناسب با وظايف و مسؤ وليّت ها، يك حكم عقلى است .
قـانـون اسـاسـى جمهورى اسلامى ، با الهام از احاديث ائمّه معصومين (ع ) و سيره و سنّت پيامبر گـرامـى اسـلام (ص )، وظايف و اختياراتى براى (ولىّ فقيه ) مشخّص كرده است كه در دو بخش به آن اشاره مى شود. ابتدا وظايف و اختيارات ولىّ فقيه در قانون اساسى و سپس نحوه ارتباط ولى فقيه با اركان نظام در قانون اساسى ، مورد بررسى قرار خواهد گرفت .

1 ـ وظايف و اختيارات رهبر در قانون اساسى
در اصل يكصد و دهم قانون اساسى درباره ، وظايف و اختيارات رهبر اين گونه آمده است :
1 ـ تـعـيين سياست هاى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2 ـ نظارت بر حُسن اجراى سياست هاى كلّى نظام .
3 ـ فرمان همه پرسى .
4 ـ فرماندهى كل نيروهاى مسلّح .
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاى :
الف ـ فقهاى شوراى نگهبان
ب ـ عالى ترين مقام قوّه قضاييه
ج ـ رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران
د ـ رئيس ستاد مشترك
ه‍ ـ فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى
و ـ فرماندهان عالى نيروى نظامى و انتظامى
7 ـ حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه
8 ـ حلّ معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص ‍ مصلحت نظام
9 ـ امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ...
10 ـ عـزل رئيـس جـمـهـور بـا در نـظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تـخـلّف وى از وظـايـف قـانـونـى ، يـا راءى مـجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى براساس ‍ اصل هشتاد و نهم
11 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد قوّه قضاييه
رهـبـر مـى تـوانـد بـعـضـى از وظـايـف و اخـتـيـارات خـود را بـه شـخـص ديـگـرى تـفـويـض ‍ كند.(74)

2 ـ ارتباط ولىّ فقيه با اركان حكومتى
از آن جـا كـه ولىّ فـقـيـه ، هـدايـت مـجموعه نظام اسلامى را به عهده دارد، لازم است بر هر يك از اركـان حـكـومـتـى بـه طـور مـسـتقيم و يا غير مستقيم نظارت و ولايت داشته باشد. در اين جا نحوه ارتباط ولىّ فقيه با اركان جمهورى اسلامى ، مورد بررسى قرار مى گيرد:

الف ـ قوّه مجريه
بـراسـاس اصـل 113 قانون اساسى ، رياست قوّه مجريه جز در امورى كه به طور مستقيم به رهـبـرى مـربـوط مـى شود، با رئيس جمهور است و او پس از مقام رهبرى ، عالى ترين مقام رسمى كشور مى باشد. چگونگى و مراحل نظارت رهبر بر اين قوّه چنين است :
1 ـ تـاءيـيد صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى : تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى به طـور مـسـتـقـيـم يا غير مستقيم به ولىّ فقيه ، مربوط مى شود. تشخيص چنين صلاحيتى در اوّلين انـتـخـابات رئيس جمهورى به طور مستقيم به عهده مقام رهبرى بود و پس از آن به عهده شوراى نـگـهـبان است . و چون فقهاى شوراى نگهبان ، از سوى رهبرى منصوب مى شوند، در نـتـيـجـه رهبرى به طور غير مستقيم در تاءييد صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى نقش دارد. هم چـنـيـن شـوراى نـگـهـبـان مـسـؤ وليـّت نـظـارت بـر انـتـخابات رياست جمهورى را نيز به عهده دارد.
2 ـ تنفيذ حكم رياست جمهورى : پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى ، هر يك از نامزدها كـه حـائز اكـثـريـت آرا شود، به عنوان منتخب مردم محسوب مى شود. ولى آغاز كار رسمى رياست جمهورى زمانى است كه حكمش توسّط رهبر، امضا و تنفيذ شود.
3 ـ قـبـول اسـتـعـفـا يـا عـزل رئيـس جـمـهـور: از ديـگـر اخـتـيـارات رهـبـرى ، رد يـا قـبـول استعفاى رئيس جمهور است . (رئيس جمهور، استعفاى خود را به رهبرى تقديم مى كند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است ، به انجام وظايف خود ادامه مى دهد.)
هم چنين از وظايف و اختيارات رهبرى ، (عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى يا راءى مجلس ‍ شوراى اسلامى به عدم كفايت وى براساس اصل هشتاد و نهم ) است .

ب ـ قوّه مقنّنه
1 ـ نصب فقهاى شوراى نگهبان : در نظام مقدّس جمهورى اسلامى براى تطبيق قوانين و مصوّبات مـجـلس از جـهـت عـدم مـغـايـرت بـا مـوازيـن شـرعـى و قـانـون اسـاسـى ، شـوراى نـگـهـبـان تـشـكـيـل شـده اسـت . مـصـوّبـات مـجـلس شـوراى اسـلامى بدون تاءييد شوراى نگهبان از اعتبار قـانـونـى بـرخـوردار نـيـسـت . مـقـام رهـبـرى در شـكـل گـيـرى شـوراى نـگـهـبـان نـقـش اسـاسـى دارد؛ زيـرا: اوّلاً؛ نـصـب ، عـزل و قـبـول اسـتعفاى فقهاى شوراى نگهبان از اختيارات رهبرى است . ثانياً: هر چند به غير از شش نفر فقهاى عادل ، شش نفر حقوقدان براى عضويت در شوراى نگهبان از سوى قوّه قضاييه بـه مـجـلس ، مـعرّفى و با راءى مجلس ، انتخاب مى گردند، امّا بايد توجّه داشت كه رئيس قوّه قـضـايـيـه توسّط رهبر انتخاب مى گردد، بنابراين ، انتخاب شش نفر حقوقدان ، به طور غير مستقيم به مقام رهبرى مربوط مى شود.
بـا تـوجّه به موارد فوق مى توان گفت كه رهبر به طور غيرمستقيم (از طريق شوراى نگهبان ) بر مصوّبات مجلس شوراى اسلامى نظارت و اشراف دارد.
2 ـ انـتـخاب اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام : در مواردى كه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نـظـام ، قـانـونـى را تـصويب كند، ولى شوراى نگهبان آن را منطبق با شرع يا قانون اساسى نداند، اين مصوّبه جهت تصميم گيرى نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مى شود. مـجمع ، موظّف است براساس مصلحت نظام ، قانون يا قسمتى از يك قانون را كه محلّ اختلاف است مـورد بـررسـى قـرار داده و نـظـر خـود را اعـلام دارد. ايـن نـظـر (قـانـون ) تـلقـّى مـى شود.
3 ـ فـرمان همه پرسى : در مسائل بسيار مهم و حياتىِ اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى و فرهنگى از راه هـمـه پـرسـى بـه آراى مـردم مـراجـعـه مـى شـود و بـر اسـاس اصل 110، فرمان همه پرسى از جمله اختيارات رهبر محسوب مى شود.
4 ـ دسـتـور بـازنـگـرى در قـانـون اسـاسـى : بـر اسـاس اصـل 177، در مـوارد ضرورى مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دستور بـازنـگـرى در قـانـون اساسى را طىّ حكمى خطاب به رئيس جمهور صادر خواهد نمود و پس از بـررسـى شورا ( شوراى بازنگرى )، مصوّبات آن بايد به تاءييد مقام رهبرى رسيده ، سپس به همه پرسى گذاشته شود.

ج ـ قوّه قضاييه
1 ـ نصب و عزل عالى ترين مقام قوّه قضاييه : رئيس قوّه قضاييه كه عالى ترين مقام قضايى كشور است ، از اختيارات گسترده اى در جهت تحقّق عدالت اجتماعى و احقاق حقوق فردى و اجتماعى امـّت اسـلامى ، برخوردار است . عزل و نصب و قبول استعفاى اين مقام قضايى از اختيارات رهبرى است .

د ـ نيروهاى مسلّح
1 ـ فـرمـانـدهـى كـلّ قـوا: نيروهاى مسلّح در نظام مقدّس جمهورى اسلامى ، علاوه بر وظيفه حفظ و حـراسـت از مرزها، عهده دار جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان نيز مى باشند. براساس قانون اساسى ، فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح از اختيارات مقام رهبرى است .
2 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها: تشخيص اين امر كه چه زمانى نيروها را بايد براى نبرد بـا دشـمـنـان بـسـيـج كـرد يـا در صـورت وقـوع جنگ در چه زمانى بايد صلح شرافتمندانه را پذيرفت ، از جمله وظايف ولىّ فقيه است .
3 ـ نصب و عزل رئيس ستاد مشترك : از آن جا كه ولى فقيه ، فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح را به عـهـده دارد، نـصـب و عـزل و قـبول استعفاى رئيس ستاد مشترك از وظايف و اختيارات وى محسوب مى شود.
4 ـ نـصـب و عـزل فـرمـانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى : مهم ترين و اصلى ترين وظايف سـپاه ، نگهبانى از انقلاب و دستاوردهاى آن است . براى تحقّق اين هدف مهم و اساسى و اشراف بـر ايـن نـهـاد مـقـدّس ، نـصـب و عـزل و قـبـول اسـتـعـفـاى فـرمـانـده كل سپاه از وظايف و اختيارات ولى فقيه مى باشد.
5 ـ نصب و عزل فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى ، نيز از وظايف رهبر مى باشد.
ه‍ ـ شوراى عالى امنيّت ملّى



کانال تلگرام رهپویان
* نام شما : 
پست الکترونيک : 
وب سايت : 
* نظر شما : 
 
تبليغات