برنامه آينده
ماه مبارک رمضان

سخنران :
حجت الاسلام انجوی نژاد

موضوع سخنرانی :
شب های جمعه : شرح نامه به مالک
شب های قدر : خدا نزدیک است!؟

شب های قدر :
با نوای دکتر کریم عبدالملکی

شب های جمعه و شب 27 ماه مبارک، ساعت23:30، حرم مطهر شاهچراغ(ع)

شب های قدر، ساعت 22، باغ جنت

رهپويان




چهارشنبه 4 بهمن 1391 نسخه چاپی
رهبرى در نظام اسلامى


اهميّت رهبرى

مـوضـوع رهـبـرى و هـدايـت جـامـعـه ، هـمـواره در طـول تاريخِ حيات انسانى يك امر مهمّ سياسى ، فـرهـنـگـى ، اجتماعى و تربيتى بوده است ؛ زيرا رهبران سهمى تعيين كننده در رشد يا انحطاط جـامـعـه هـا و مـلت هـا داشـته و دارند. اهميّت رهبرى در جامعه از آن جهت است كه زندگى اجتماعى و ويژگى هايش ايجاب مى كند فرد يا افرادى براى سامان دادن به امور مشترك ميان انسان ها در جـامـعـه بـه رهـبـرى و هـدايت آنان همّت گمارند و براى جلوگيرى از هرج و مرج و بى نظمى ، برنامه ريزى كنند و آن را به اجرا درآورند.
ايـن موضوع ، ويژه جامعه خاصى نيست ، بلكه امرى بديهى است . در جوامع امروز غربى ، ممكن اسـت رهـبـرى بـدان مـعـنـا كـه مـورد نـظـر مـا است ، مطرح نباشد. ولى قوانين اساسى در بيشتر كشورهاى دنيا، كه با نظام دموكراسى اداره مى شوند، به گونه اى تدوين يافته است كه يك فـرد نـسـبـت بـه ديگران داراى اختيارات و مسؤ وليت هاى بيشترى است خواه عنوان پادشاه داشته باشد يا رئيس جمهور، يا صدراعظم و يا نخست وزير.

اسـلام بـه عـنـوان ديـن كـامـل و جـامـع ، كـه بـراى تـمـام نـسـل هـا و در همه زمان ها و مكان ها، از طريق وحى بر آدمى عرضه شده است ، به رهبرى و هدايت جـامـعـه تـوجـّهى ويژه دارد. وجود پيامبران و انبياى الهى و ائمه اطهار(ع ) خود نشان دهنده اهميّت رهـبـرى و هـدايـت جـامعه به سوى كمال است . افزون بر اين ، پيامبر اسلام (ص ) پس از هجرت بـه مـديـنـه و فـراهـم سـاخـتن زمينه هاى حكومت و گرفتن بيعت از قبيله هاى مدينه و انعقاد پيمان بـرادرى مـيـان مـهـاجـران و انـصـار، نـخـسـتين حكومت اسلامى را بنا نهاد و خود، زمامش را بر عهده گـرفـت . در آن هـنـگـام ، مـسـاجـد، مـحـل تـجـمـّع مـسـلمـانـان بـراى حـل و فصل امور عبادى ، اجتماعى و سياسى شد. بدين ترتيب ، رهبرى و زمامدارى جامعه در مفهوم گسترده اش از همان هنگام در اجتماع مسلمانان شكل گرفت .
در بـاور شـيـعه ، پس از پيامبر(ص )، امامان معصوم (ع ) از سوى خداوند افزون بر آن كه مسؤ وليـّت رهـبرى سياسى جامعه اسلامى را بر عهده داشته اند، يكى پس از ديگرى رهبرى و هدايت مـعـنـوى و ديـنـى جـامـعـه را نـيز عهده دار بودند. اساسا در آيين آسمانى اسلام ، رهبرى معنوى و زمامدارى سياسى جدايى ناپذيرند.
هـر چـند در زمان غيبت دوازدهمين امام معصوم (ع ) شخص معينى براى رياست حكومت تعيين نشده است ، ولى با توجّه به آيات قرآن و روايات معصومين (ع ) درباره ملاك هاى حاكم و زمامدار سياسى ، مـشخص مى شود كه رهبرى جامعه بر عهده فقيهان و كارشناسان دينى است ؛ چرا كه از آنان به عنوان جانشينان پيامبر(ص )، امينان رسولان ، دژهاى اسلام ، حاكمان مردم و وارثان پيامبران ، ياد شده است . اين روايات ، بر حاكميت الهى فقيه و لزوم گردن نهادن مردم به اين گونه ولايت و رهبرى تصريح دارند.
قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران كـه پـس از پـيـروزى انـقـلاب اسـلامـى در سال 1358 ه‍ . ش تدوين و به تصويب خبرگان رسيد، و اكثريت مردم هم به آن راى مثبت دادند، از اجـتـهاد فقيهان جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين (ع ) به عنوان يكى از پايه هـاى نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايران ، ياد كرده و ولايت امر و امامت امّت در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج ) را بر عهده فقيه عادل با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر گـذاشـتـه اسـت . بـر اين اساس ، در نظام جمهورى اسلامى ايران ، ولايت فقيه با اختيارات و ويژگى هاى خود در راءس ‍ هرم قدرت جاى دارد.

شرايط و صفات رهبر

بـا تـوجـّه به اين كه رهبر در قانون اساسى داراى وظايف و اختياراتى گسترده است و در واقع عـالى تـريـن مـقـام رسـمـى كشور است و قواى سه گانه ، نيروهاى مسلح و بسيارى از نهادها و سـازمـان هـاى دولتـى تـحـت نـظـارت مستقيم و غير مستقيم اويند، بايد مشخّص شود كه درقانون اسـاسـى ، قـانـونـگـذار چـه شـرايـط و ويـژگـى هـايـى بـراى او در نـظـر گـرفته است . در اصل پنجم قانون اساسى درباره رهبر آمده است :
در زمان غيبت حضرت ولى عصر ـ عَجَّلَ اللّه تعالى فَرَجه ـ درجمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امـامـت امـّت بـر عـهـده فـقـيـه عادل و با تقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى گردد.
در اصـل 109، كـه دربـاره شرايط و صفات رهبر است ، به سه شرط مهم اشاره شده است : 1 ـ صـلاحـيـّت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه ؛ 2 ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امـّت اسـلام ؛ 3 ـ بـيـنـش صـحيح سياسى و اجتماعى ، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافى براى رهبرى .

بـا تـوجـه به دو اصل فوق ، رهبرى يا ولىّ فقيه در نظام جمهورى اسلامى ايران بايد داراى شرايط و ويژگى هاى زير باشد:

الف ـ صـلاحـيـّت عـلمـى بـراى افـتاء: يكى از شرايط نخستين رهبر اين است كه از نظر فقاهت ، مـجـتـهـد و عـالم به احكام و مقررات اسلام باشد تا بتواند احكام الهى را از منابع و ادله شرعى به دست آورد. به عبارت ديگر، رهبرِ اسلامى ، بايد از مقام علمى شايسته برخوردار باشد تا بـه وسـيـله قـوانـيـن الهـى بـتـوانـد مـسـائل سـيـاسـى ، اجـتـمـاعـى و... را حـل و فـصـل كند. مراد از عالم دينى در اين جا كسى است كه با برخوردارى از نيروى اجتهاد، به احـكام اسلامى بر اساس قرآن و سنّت معصومين (ع ) آگاهى دارد و با شناخت زمينه ها، بتواند آن احكام را در هر مورد به اجرا درآورد.

ب ـ عـدالت : عـدالت خـواهـى سـرآمـد خـواسـتـه هـاى فطرى و الهى انسان است . از رهبرى جامعه اسـلامـى انـتـظـارى جـز عـدالت نـمـى رود. او بـايـد بـراى اجـراى عـدالت ، نـخـسـت خـود عـادل بـاشـد. از سـوى ديگر، افراد جامعه اسلامى نيز با آگاهى از وجود ملكه عدالت در رهبر، براى اجراى عدالت در جامعه اميدوار و دلگرم مى شوند.

ج ـ تـقـوا: بـدون شـك شـرط لازم بـراى رهـبـرى جـامـعـه اسـلامـى ، ايـمـان و اعـتـقـاد كـامـل بـه مـبـانى آيين آسمانى اسلام است ؛ زيرا خداوند سلطه كافران بر مؤ منان را نفى كرده اسـت . و شكّى نيست كه هر كس خود معتقد به اسلام نباشد، انتظار اجراى دستورهاى اسـلامـى را نـمـى تـوان از او داشـت . امّا ايمان و اعتقاد هر چند لازم است ، ولى كافى نيست . رهبر بايد داراى ملكه نفسانى باشد كه وى را وادار به ترك گناهان و انجام تكاليف الهى كند. به گـونـه اى كـه در هـر حال بر هواى نفس خويش ‍ مسلّط باشد و جز اطاعت از فرمان خدا از هيچ كس ديـگـر فرمان نگيرد. قانونگذار با گذاردن شرط تقوا براى رهبر به اين خصيصه مهم توجّه كـرده است . البته مراد اين نيست كه ولى فقيه مى بايد معصوم باشد، بلكه مراد آن است كه از تقوا و خداترسى و پرهيزكارى در بالاترين حدّ ممكن برخوردار باشد.

د ـ بينش سياسى و اجتماعى : رهبرى وظيفه اى بسيار خطير است و بينش سياسى و اجتماعى و علم و آگـاهـى از مـسـائل و حـوادث مـلّى ، مـنـطـقـه اى و بين المللى مى طلبد تا رهبر وقايع را درست تـحـليل كند وبه هنگام نياز با توجه به مقتضيات زمان و مكان و مصلحت امّت اسلامى ، راه درست را بـرگـزيـنـد. بـا بـيـنـش صحيح سياسى و اجتماعى است كه رهبر مى تواند جماعات پراكنده مـسـلمـان را گـرد آورد و ميانشان يگانگى برقرار سازد و از ايمان و اعتقاد آنان براى پيشرفت جـامـعـه اسـلامـى بـهـره گـيـرد و بـا ارائه تـصـويـرى شـايـسـتـه از جـامـعـه اسـلامـى ، ديگر ملل را به اسلام علاقه مند كند.

ه‍ ـ تـدبـيـر: براى انجام امور مهمّ، تدبير و آينده نگرى ، بسيار ضرورى است و رهبر بايد از ايـن ويـژگـى سـود جـويد تا بتواند درباره آينده جامعه اسلامى ، برنامه ريزى كند و ابتكار عـمـل را در دسـت گـيـرد. تـجـربـيـّات شـخـصـى و مـطـالعـات تـاريـخـى و تحليل درست از حوادث مى تواند به آينده نگرى رهبر كمك كند.
و ـ مديريّت : لازمه انجام هر مسؤ وليّتى برخوردارى از توانايى متناسب با آن مسؤ وليّت است . رهـبـر بـا مـسـؤ وليـّت خـطـيـرى كه به موجب قانون اساسى بر عهده گرفته است ، بايد از مديريّتى قوى بهره مند باشد. اين توقّع از آنجا ناشى مى شود كه قانون اساسى ، رهبر را ناظر بر سه قوّه كشور شناخته و آن ها را زير نظر وى قرار داده است . بنابراين ، لازمه انجام و اداره ايـن امـور مـهـم ، بـهـره مـنـد بودن از قدرت و توانايى مديريّت است . به عبارت ديگر، فـزونـى قـلمـرو نـظـارت و مـسـؤ وليـّت رهـبـر، فـزونـى كمّى و كيفى مديريّت وى را طلب مى كند.

ز ـ قـدرت و شـجـاعـت : قـدر مـسلّم آن است كه رهبر براى انجام امور، بايد داراى مديريّت كافى بـاشـد امـّا مـديـريـّت در صـورتـى مـى تـوانـد در زمـان مـقـتـضـى تبديل به قدرت و اقتدار گردد كه صفت شجاعت به آن افزوده شود. چون در نظام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، تـصـمـيـم گـيـرنـده نـهـايـى در بـسـيـارى از مسائل مهمّ، ولىّ فقيه است ؛ از اين رو، او بايد از شجاعت لازم برخوردار باشد و بدون ترس و واهـمـه در لحظات حسّاس و تاريخى براى هدايت و اداره جامعه اسلامى تصميم مناسب را بگيرد و بر اجراى آن نظارت كند.

چگونگى گزينش و عزل رهبر

به اعتقاد شيعه ، مبناى گزينش رهبر نصّ و نصب است . رهبران معصوم (ع ) از سوى خداوند نصب و تعيين مى شوند. جانشينان آنان در دوران غيبت نيز از سوى امامان (ع ) نصب و تعيين مى گردند. ايـن نصب ، يا به طريق خاصّ است ، كه نوّاب خاص ناميده مى شوند و يا به طريق عامّ است كه آنـان را نـوّاب عـام مـى گـويند. در روش دوم ، فرد خاصّى به رهبرى انتخاب نشده است ، بلكه تـنـهـا شـرايـط و ويـژگـى هـاى كـلّى كـسـى كـه شـايـسـتـه رهـبـرى اسـت ، بـيـان گـشـته است .

بنابراين ، هر كس از شرايط ولايت در زمان غيبت برخوردار است در مقام رهبرى امّت اسلامى قرار مى گيرد. به همين جهت ممكن است فقيهان بسيارى در يك زمان و در نقاط مختلف ، شرايط مذكور را داشـتـه بـاشـنـد و از سـوى شـارع ، حـقّ اعمال ولايت را پيدا كنند. از آنجا كه در صورت استفاده هـمـزمـان چـنـد نـفر از اين حقّ و با توجّه به اين كه ممكن است ميان اين افراد اختلاف نظرهايى در تـشـخيص مصالح مسلمانان پيش آيد، جامعه اسلامى دچار هرج و مرج خواهد شد، در حالى كه هدف از تشكيل حكومت ، ايجاد نظم و جلوگيرى از هرج و مرج است .

بـراى پـيـشـگـيـرى از چـنـيـن مشكلى ، تنظيم كنندگان قانون اساسى ، مجلس خبرگان رهبرى و انـتـخـاب رهـبـر تـوسـّط ايـن مـجـلس را پـيـش بـيـنـى كـرده انـد كـه در اصـل 107 قـانـون اسـاسـى بـه آن اشـاره شـده اسـت . بـه مـوجـب ايـن اصل ، تعيين رهبر پس از امام خمينى (ره ) كه از سوى اكثريّت قاطع مردم به رهبرى شناخته شده بـود، بـر عـهـده خـبـرگـان مـنـتـخـب مـردم اسـت . بـنـابـر ايـن اصـل ، خبرگان منتخب مردم ، از ميان فقهاى واجد شرايط، يكى را به عنوان رهبر برمى گزينند و بـه مـردم مـعرّفى مى كنند. چنين كسى ولىّ امر مسلمانان است و همه مسؤ وليّت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد گرفت .

هـمـچـنـيـن ، طـبـق اصـل 111 قـانـون اسـاسـى ، عزل رهبر هم بر عهده خبرگان است . در صورت عـزل رهـبـر و يـا فـوت ، كناره گيرى و استعفاى او و يا هرگاه به هر دليلى رهبر توان انجام وظـايف خود را از دست دهد، خبرگان رهبرى موظّف است رهبر جديد را در نخستين فرصت تعيين كند و تـا هـنـگـام مـعـرّفى رهبر جديد، شورايى مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيّه و يكى از فـقـهـاى شـوراى نـگـهـبـان بـه انـتـخـاب مـجـمـع تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام ، تـشـكـيـل مـى گـردد و بـرخـى از وظـايـف رهـبـر را كـه در اصل 111 به آن اشاره شده است ، انجام مى دهد.


وظايف و اختيارات رهبر

با توجّه به اين كه رهبرى مسؤ وليّتى الهى است و به فقيه واجد شرايط واگذار شده است ، رهبر در نظام اسلامى داراى تمام مسؤ وليّت هاى كشورى و انقلابى است و هدايت جامعه به سوى كـمـال و سـعـادت ؛ هـمچنين حفظ امنيّت و استقلال كشور اسلامى را بر عهده دارد. رهبر براى انجام چـنـيـن وظـايـف خـطـيـرى ، نـيـازمـنـد ابـزارهـاى اجـرايـى اسـت . بـه هـمـيـن دليـل ، قـانـونـگـذار در زمـان تـدويـن قـانـون اسـاسـى ، در اصـول مـخـتـلف آن بـه وظـايـف و اخـتـيـارات رهـبـرى اشـاره كـرده اسـت .

در اصل 57 قانون اساسى آمده است :
قـواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوّه مقنّنه ،قوّه مجريه و قوّه قضائيّه كه زير نـظـر ولايـت مـطـلقـه اءمـر و امـامـت امـّت بـر طـبـق اصـول آيـنـده ايـن قـانـون اعمال مى گردند. اين قوا مستقلّ از يكديگرند.

در اصـل يـادشده ، اوّلا قواى سه گانه و استقلال آن ها از يكديگر، مانند بيشتر كشورهاى دنيا، بـه رسـمـيـّت شـنـاخـتـه شـده است . ثانيا رهبرى ، فوق قواى سه گانه و بر آن ها اشراف و نـظـارت دارد. بـرخـى سـازمان ها و نهادها به گونه اى هستند كه اگر رياست آنها به يكى از قوا واگذار گردد، كفّه قدرت به سود آن قوّه سنگين خواهد شد. در نظام جمهورى اسلامى ايران بـراى پـيـشـگـيـرى از چـنـيـن نقيصه اى ، رياست و مسؤ وليّت چنين نهادها و سازمان هايى ـ مانند نـيـروهاى مسلّح و راديو و تلويزيون ـ بر عهده ولى فقيه نهاده شده است و اين مزيّتى است كه در ديگر نظام هاى حكومتى جهان به چشم نمى خورد.

اصل 110 قانون اساسى ، وظايف و اختيارات رهبر را به گونه اى دقيق مشخّص كرده است . بر اسـاس اين اصل ، وظايف و اختيارات رهبر را به طور كلى مى توان به چند دسته تقسيم كرد كه در زير بدان ها اشاره خواهد شد:
وظايف و اختيارات رهبر نسبت به كلّ نظام

اصل 110 قانون اساسى ، چهار وظيفه مهمّ در رابطه با كلّ نظام جمهورى اسلامى ايران را بر عهده رهبر گذاشته است :

1 ـ تـعـيين سياست هاى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2 ـ نظارت بر حُسن اجراى سياست هاى كلّى نظام .
3 ـ حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه .
4 ـ حلّ معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حلّ نيست ، از طريق مجمع تشخيص ‍ مصلحت نظام .
وظايف و اختيارات رهبر نسبت به قواى سه گانه

الف ـ قـوّه مـجريه : قواى نظامى و انتظامى در بيشتر كشورهاى دنيا بخشى ازقوّه مجريه اند و اگر چه طبق اصل 113 قانون اساسى ، پس از مقام رهبرى ، رئيس ‍ جمهور بالاترين مقام رسمى كـشـور اسـت و ريـاسـت قـوّه مـجـريـه نـيـز بـر عـهـده اوسـت ، امـّا در هـمـيـن اصـل يـادآورى شـده اسـت كه رئيس جمهور در بخشى از قوّه مجريه ، كه به طور مستقيم توسّط رهـبرى اداره و هدايت مى شود، وظيفه و اختيارى ندارد. از جمله اين موارد نيروهاى نظامى و انتظامى است . پس بر اساس اصل 110 قانون اساسى ، اختيارات رهبرى در قوّه مجريه عبارتند از:

1 ـ فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح .
2 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
3 ـ نصب و عزل و قبول استعفاى فرمانده كلّ و رئيس ستاد مشترك ارتش .
4 ـ نصب و عزل و قبول استعفاى فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى .
5 ـ نصب و عزل و قبول استعفاى فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى .
6 ـ امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب از سوى مردم .
7 ـ عـزل رئيـس جـمـهـور پـس از راءى عـدم كفايت مجلس شوراى اسلامى و يا احراز تخلّف رياست جمهورى از وظايف قانونى خود بر اساس نظر ديوان عالى كشور.
8 ـ تاءييد مصوّبات شوراى عالى امنيّت ملى .
9 ـ قبول استعفاى رئيس جمهور. بر اساس اصل 130 قانون اساسى :
(رئيـس جـمـهـور اسـتـعفاى خود را به رهبر تقديم مى كند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مى دهد.)
10 ـ مـوافـقـت بـا تـصـدّى مـعـاون اوّل رئيـس جـمـهـورى در شـرايـط خـاصّ: طـبـق اصل 131 قانون اساسى :
(در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مـدّت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنور انتخاب نشده و يا امـور ديـگرى از اين قبيل ، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسؤ وليت هاى وى را بر عهده مى گيرد.)

ب ـ قوّه مقنّنه : اختيارات و وظايف رهبرى در قوّه مقننه عبارتند از:

1 ـ فـرمـان اجـراى هـمـه پـرسـى : طـبـق اصـل 59 قـانـون اسـاسـى ، در مـسـائل بـسـيـار مـهـمّ اقـتـصـادى ، سـيـاسـى ، اجـتـمـاعـى و فـرهـنـگـى مـمـكـن اسـت اعـمـال قـوّه مـقـنـّنـه از راه هـمـه پـرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد و درخواست مراجعه به آراء عمومى هم بايد به تصويب دو سوّم مجموع نمايندگان مجلس برسد. همچنين طبق بـنـد سـوّم اصـل 110 قانون اساسى ، فرمان همه پرسى جزو وظايف و اختيارات رهبر است . از اين دو اصل چنين استنباط مى شود كه پس از تصويب دوسوّم نمايندگان ، همه پرسى اجرا نمى شود، بلكه فرمان اجراى آن بايد توسّط رهبرى صادر گردد.

2 ـ نـصـب ، عـزل و قـبـول اسـتـعـفـاى فـقـهـاى شـوراى نـگـهـبـان : طـبـق اصـول 91 و 92 قـانـون اسـاسـى ، بـه مـنـظـور پـاسـدارى از احكام اسلام و قانون اساسى ، شـورايـى بـه نـام شـوراى نـگـهـبـان بـا عـضـويـّت شـش فـقـيـه عـادل و آگـاه بـه مـقـتـضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته هاى مختلف حقوقى ، تشكيل مى شود. انتخاب ، عزل و قبول استعفاى فقها با مقام رهبرى است .

ج ـ قوّه قضائيّه : وظايف و اختيارات رهبر در قوه قضائيّه عبارتند از:

1 ـ نـصـب ، عـزل و قبول استعفاى عالى ترين مقام قوّه قضائيّه : بر اساس قسمت ب از بند شش اصـل 110 قـانـون اسـاسـى ايـن امـر بـر عـهـده رهـبـرى اسـت . اصل 157 قانون اساسى نيز به آن تصريح كرده است .

2 ـ عـفـو يـا تـخـفـيـف مـجـازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضائيّه .(10)

د ـ وظـايـف و اخـتـيـارات رهـبـر در ديگر سازمان ها و نهادها:

افزون بر اختيارات و وظايف رهبر در سـيـاسـت هاى كلى نظام و قواى سه گانه ، برخى سازمان ها و نهادهاى جمهورى اسلامى ايران بـا دسـتـور رهـبـر تـشـكيل مى شوند يا رئيس آن ها توسّط او منصوب مى گردند؛ مانند آنچه در زير مى آيد:
1 ـ صـدا و سـيـمـا: بـر اسـاس اصـول 175 و قـسـمـت ج بـنـد شـش اصـل 110 قانون اساسى ، عزل و نصب رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مـقـام رهـبـرى اسـت . البـتـه شـورايـى مـركـب از نـمايندگان رئيس جمهور، قوّه قضائيّه و مجلس ‍ شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر)، بر اين سازمان نظارت خواهند داشت .
2 ـ مـجـمـع تـشـخـيـص مـصلحت نظام : مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتدا در قانون اساسى پيش بـيـنـى نـشـده بود امّا بعدها به علت مشكلاتى كه بين مجلس ‍ شوراى اسلامى و شوراى نگهبان پـيـش آمـد، امـام خـمـيـنـى (ره ) دستور تشكيل چنين نهادى را دادند. در بازنگرى قانون اساسى در سـال 1368 ه‍ . ش . مـجـمـع ، وارد قـانـون اسـاسـى شـد. بـر اسـاس اصـل 112 قـانون اساسى ، اعضاى ثابت و متغيّر اين مجمع توسّط مقام رهبرى تعيين مى شوند. هـمـچـنـيـن ، مـقـرّرات مـربوط به مجمع توسّط خود اعضا تهيه شده و به تصويب و تاءييد مقام رهبرى مى رسد.
3 ـ شـوراى بـازنـگـرى قـانـون اسـاسـى : يـكـى از امـتيازات قانون اساسى اين است كه نحوه بـازنـگـرى در آن مـشـخـّص شده باشد تا هر زمان كه نياز به اصلاح و بازنگرى داشت ، به تـرتـيـب قـانـون عـمـل شـود. امـّا در قـانـون اسـاسـى اوّليـه جـمـهـورى اسـلامـى ايـران كـه در سال 1358 ه‍ . ش . تصويب و به راءى مردم گذاشته شد، اين مساءله پيش بينى نشده بود. در بـازنـگـرى قـانـون اسـاسـى در سـال 1368 ه‍ . ش . تـرتـيـب بـازنـگـرى قـانون اساسى در اصـل 177، مـشـخّص شد. بر اساس اين اصل ، دستور بازنگرى و همچنين موارد اصلاح و تتميم قـانـون اسـاسـى بـر عـهـده مقام رهبرى است . علاوه بر آن ، مصوّبات شوراى بازنگرى پس از تصويب بايد به امضاى مقام رهبرى رسيده و سپس به آراى عمومى گذاشته شود.

افزون بر اين ها، بر اساس اصل ولايت مطلقه فقيه  بسيارى از نهادها و سازمان هـاى جـمـهـورى اسلامى زير نظر رهبرى اداره مى شوند و يا اين كه رهبرى از طريق نمايندگان خـويـش بـر آن هـا نظارت مى كند. هر چند در قانون اساسى نامى از آنها نيامده است . مانند بنياد مـستضعفان و جانبازان ، كميته امداد امام خمينى (ره )، بنياد شهيد، نهضت سوادآموزى ، دادگاه ويژه روحـانـيـّت ، ائمـّه جـمـعـه ، سـازمـان حـجّ و زيـارت ، سـازمـان اوقـاف و امـور خيريّه ، هياءت هاى واگذارى زمين و...



کانال تلگرام رهپویان
* نام شما : 
پست الکترونيک : 
وب سايت : 
* نظر شما : 
 
تبليغات